نظمت جامعة أفريقيا العالمية بالخرطوم امس ندوة عن سد النهضة الإثيوبي وتأثيراته الإيجابية على السودان ومصر ، بمشاركة وزير المياه الأثيوبي ووزيرة الدولة بوزارة الموارد المائية السودانية ، وخبراء اقتصاديين وعدد من الاتحادات والنقابات والمهتمين . واقترح خبراء اقتصاديون، خلال الندوة، بأن يتم بناء السد عبر شراكة بين السودان ومصر وإثيوبيا وتكون إدارته من اختصاص هذه الدول مجتمعة. ودعت الدكتورة تابيتا بطرس شوكاي وزيرة الدولة بوزارة الموارد المائية والكهرباء السودانية - في كلمتها بالندوة - إلى أهمية أن يضطلع العلماء والخبراء الاقتصاديون والزراعيون بدورهم في مناقشة القضايا المهمة التي تخص دول حوض النيل خاصة فيما يتعلق بسد النهضة الذي تقوم إثيوبيا بانشائه . وتناول وزير مصادر المياه والطاقة الكهربائية الاثيوبي أليمايو تجنو العلاقات التي تربط بين السودان وبلاده تاريخيا وثقافيا ، وأكد أن بلاده تركز على البنى التحتية المائية وبصورة رئيسية بغرض توليد الطاقة اللازمة لتسيير اقتصاد البلاد ، موضحا أن الانشاءات الكهرومائية هي جزء من البرنامج القومي ولكنها مصممة بصورة تحقق كل متطلبات السودان كما تراعي فائدة الدولتين أيضا . وأضاف وزير المياه الأثيوبي إن جميع دول مجرى النهر ستستفيد من هذا السد حيث تبلغ سعته التخزينية 72 مليار متر مكعب، وطمأن وزير المياه الأثيوبي الشعبين السوداني والمصري من المخاوف التي تنتابهم من قيام السد حيث أكد على عدم تضرر البلدين حال قيامه ، وقال إن أثيوبيا تعتمد على التعاون مع السودان بشكل كبير فهي لا تحمل أي عداء تجاه الشعب السوداني والمصري. وفيما يتعلق بالمعلومات بين الدول على مجرى النيل قال وزير المياه إن سد النهضة يقام على النيل الأزرق وستستفيد منه دولتي السودان ومصر في مجالات الكهرباء والزراعة نسبة للأراضي الواسعة التي توجد في البلدين. وأشاد اليمايو بدور حكومة السودان في قيام السد وذلك للتعاون الكبير بين السودان وأثيوبيا وقال: إن التفاوض بين الدول الثلاث يحقق الفائدة العظمى وأنني متأكد من هذا التعاون الذي يقودنا لرفاهية مجتمعنا.وقال دكتور سيف الدين حمد مستشار وزارة الموارد المائية والكهرباء بالسودان نحن نتأثر بالتخزين من قيام السد وذلك باعتمادنا على التصرف الطبيعي وهذا التخزين يضعف التوليد الكهربائي بسد مروي والرصيرص.. وأكد رئيس جامعة أفريقيا العالمية د.حسن مكي أهمية سد النهضة بالنسبة للسودان ولكن مع بعض التحفظات لخصها في سلامة التصميم وأمان هذا السد ، فيما رأى الدكتور حسن الساعوري أستاذ العلوم السياسية بالجامعات السودانية إن هذا السد يقع على النيل الأزرق ويعتبر هذا تحكم من أثيوبيا، وقال لا يمكن أن يرهن السودان مستقبله المائي عند أثيوبيا وهذه هي خطورة كبرى وشدد على أن تشرف الدول الثلاث على أعمال السد من كل النواحي ولابد أن توزع التكاليف بين هذه الدول وقال لا نطمئن إلا بالخطوات التي ذكرت سابقة مشيرا أن هناك جوانب تحتاج للمراجعة خاصة مسألة التحكم في موارد المياه ، واقترح أن يتم بناء السد عبر شراكة بين السودان ومصر وإثيوبيا وتكون إدارته من اختصاص هذه الدول مجتمعة . وأشار الدكتور مهندس أحمد محمد آدم وكيل وزارة الري والموارد المائية السودانية السابق إلى أنه لابد لدول حوض النيل من الوصول إلى اتفاق مشترك للاستفادة من هذا السد خاصة في مجال الكهرباء ، ودعا إلى ضرورة حسم موضوع الإتفاق على تصميم السد قبل تنفيذه . وأضاف الدكتور عثمان التوم حمد المستشار في الشئون المائية أنه لكي تستفيد دول المنطقة من السد لابد من مشاركتها في انشائه وتشغيله وادارته ، وهو الموقف نفسه الذي رآه الدكتور ميرغني تاج السر المتخصص في البيئة والذي أوضح أن هناك ضرورة أن تشترك السودان ومصر وإثيوبيا في تحقيق الأمن الاقتصادي وذلك بمشاركتها جميعا في بناء السد . وطالبت تابيتا القائمين على إقامة هذه الندوة التي تتعلق بأمر يخص السودان ودول المنطقة لإثراء المعرفة وتبادل النقاش ، مشيرة إلى أهمية الندوة في معالجة القضايا الخاصة بالمياه في القارة الأفريقية . وأكد المهندس عبد الحليم عبد الله الترابي أن الفوائد المتوقعة من السد كثيرة خاصة في مجال الكهرباء ، وتناول المنافع الاقتصادية المشتركة بين دولتي السودان وإثيوبيا وقال إن الدولتين لهما مصالح مشتركة يمكن الاستفادة منها لما لهما من قواسم مشتركة ، ودعا إلى ضرورة أن تعقد الدولتان اتفاقا حول كيفية إدارة تصريف المياه والتخزين . من جانبه قال فقيه نجاشي مدير المياه العابرة للحدود بأثيوبيا إن معظم الأجزاء الشرقية بأثيوبيا تعانى من شح المياه لذلك لابد من قيام هذا السد وقال إن بلاده تحتاج لطاقة كبيرة وأشار نجاشي أن السد سيزيد الطاقة الكهربائية بأثيوبيا من 2 ألف ميجاوات إلى 8 آلاف ميجاوات بجانب ري حوالي 2,8 ألف كيلو متر مكعب وقال نجاشي من الناحية الفنية لا يمكن إغلاق المياه وبعد تخزينها ستجري المياه للسودان ومصر وأن الكهرباء المولدة تكفي أثيوبيا ويمكنها للتصدير للخارج وكما أن السد يعمل على زيادة الاقتصاد الأثيوبي بشكل كبير. وأكد نجاشي أن قيام السد يؤدي لعدم حدوث فيضانات بالسودان وأن الأولوية القصوى لدينا هي سلامة السد من كل النواحي (فنية، تصميمية وهندسية). وقال هناك شفافية وتعاون كبير للتأكد من عدم إحداث اي آثار سلبية من السد على دول الجوار.
