نجاح «شرم الشيخ» يدفع الملفات الخلافية بين القاهرة والرياض إلى التراجع

توافق مصرى سعودى على احتواء تباين وجهات النظر بسبب الظروف الإقليمية الضاغطة
تركيا وإيران وسوريا والإسلام السياسى 4 ملفات مثيرة للجدل بين القاهرة والرياض
قالت مصادر دبلوماسية محلية وإقليمية إن المشاركة السعودية، رفيعة المستوى، فى مؤتمر دعم الاقتصاد المصرى بشرم الشيخ بددت بدرجة ملحوظة السحب التى تجمعت فى سماء العلاقات المصرية السعودية مع وصول خادم الحرمين الشريفين الجديد الملك سلمان بن عبدالعزيز إلى عرش السعودية.
وأشارت المصادر إلى أن وجود الأمير مقرن بن عبدالعزيز، ولى العهد السعودى، على رأس وفد بلاده فى المؤتمر واستمراره فى شرم الشيخ طوال الفعاليات أظهر حرصا سعوديا على دعم مصر اقتصاديا بصورة واضحة رغم التباين الملموس فى وجهات النظر بين القاهرة والرياض بشأن عدد من الملفات الإقليمية الحيوية.
وكشفت المصادر أنه مازالت هناك عدة ملفات تلقى بظلالها على مستقبل العلاقات بين القاهرة ونظام الحكم الجديد فى الرياض وبخاصة ملفات إيران وتركيا وسوريا ومعها مستقبل الإسلام السياسى فى المنطقة والذى تصر القاهرة على رفض أى وجود لهذا التيار فى المستقبل.
وبحسب مصدر رسمى مصرى، فإن القاهرة غير مستعدة لتغيير خياراتها السياسية من أجل التماهى بصورة مباشرة مع «ما يمكن ان يتبناه الأشقاء فى السعودية وسنقوم كما نفعل دوما بشرح وجهة نظرنا ازاء مختلف القضايا».
فى المقابل، قال مصدر دبلوماسى، ل«الشروق»، إن السعودية صارحت مصر بكل وضوح بأنها تعيد حاليا تقييم خيارات سياستها الخارجية وربما تعيد تقييم موقفها من حلفائها المحتملين فى ضوء الأوضاع الإقليمية الراهنة.
ويمثل الدور التركى فى مستقبل الترتيبات الإقليمية أبرز نقاط الخلاف بين القاهرة والرياض، حيث بات واضحا أن السعودية ترى فى تركيا حليفا محتملا يمكن الاعتماد عليه فى مواجهة تمدد الخطر الشيعى بشكل عام والإيرانى بشكل خاص، فى حين أن القاهرة ترى فى الدور التركى خطرا واضحا على الاستقرار بسبب خيارات أنقرة فى الانحياز إلى الجماعات الإسلامية المسلحة، التى تهدد الأمن القومى المصرى، سواء من الداخل أو انطلاقا من دول الجوار وبخاصة فى ليبيا.
بل يذهب البعض فى مصر إلى الإشارة لتحركات تركية معادية للمصالح المصرية فى العمق الأفريقى، خاصة فى إثيوبيا.
فى المقابل، فإن الهاجس الأبرز لدى السعودية هو خطر التمدد الإيرانى بعد أن وصل مداه على الحدود الجنوبية للمملكة بسيطرة الحوثيين حلفاء طهران، على العاصمة اليمنية صنعاء.
وقالت مصادر إن وجود قنوات اتصال بين القاهرة والحوثيين أثار استياء سعوديا فى البداية، مما دفع القاهرة إلى وقف هذه القنوات والموافقة على نقل السفارة المصرية لدى اليمن من صنعاء إلى عدن، كما فعلت السعودية والإمارات العربية المتحدة، حيث يوجد الرئيس اليمنى المعترف به دوليا عبدربه منصور هادى.
كما أن مصر سارعت بالدعوة إلى إنشاء «قوة عربية مشتركة» تضمن حماية الدول العربية وبخاصة الخليجية، سواء فى مواجهة الخطر الإيرانى والشيعى أو خطر تنظيم داعش الإرهابى، صاحب الحضور القوى، فى كل من العراق وسوريا.
وبحسب مصادر عربية مستقلة، فإن السعودية لا تستشعر أن مصر مستعدة للمضى قدما فى تحويل هذا الاقتراح إلى أمر ملموس على الأرض لأنه يعتمد بشكل أساسى على القوات المسلحة المصرية قبل أى دولة عربية أخرى، فى ضوء حقائق القدرات العسكرية للدول العربية.
فى الوقت نفسه فإن القوات المصرية تخوض بالفعل معركة ضارية ضد التنظيمات الإرهابية فى سيناء وكذلك على حدودها الغربية مع ليبيا وهو ما يمكن أن يمثل عقبة أمام فكرة نشر قوات مصرية كبيرة خارج الحدود.
ويأتى الملف السورى ضمن مساحات التباين فى وجهات النظر بين الرياض والقاهرة، حيث ترى القاهرة أن نظام الرئيس السورى بشار الأسد يمكن أن يكون جزءا من الحل للمعضلة السورية، فى حين لا ترى السعودية وحلفاؤها الخليجيون أى دور لبشار ونظامه.
وأخيرا، تقول مصادر خليجية وغربية إن العاهل السعودى الجديد عكس سلفه الملك عبدالله بن عبدالعزيز يرى أن احتواء جماعات الإسلام السياسى الأقل تشددا بما فى ذلك أذرع للإخوان المسلمين فى عدد من الدول العربية يمكن أن يلعب دورا فى مواجهة خطر الجماعات المتشددة وبخاصة تنظيم داعش.
فى المقابل، فإن القاهرة وبحسب المصادر الدبلوماسية أعربت عن عدم ارتياحها لهذا المنحى السعودى الجديد الذى يعيد فتح أبواب الرياض أمام أعضاء من جماعة الإخوان المسلمين سواء من مصر أو من خارجها، كما حدث فى المؤتمر الذى استضافته السعودية عن «دور الوسطية فى مواجهة الإرهاب وتحقيق الاستقرار والسلم العالمى»، حيث شارك فيه الاتحاد العالمى لعلماء المسلمين، الذى يرأسه الشيخ يوسف القرضاوى، وكذلك شاركت فيه شخصيات إخوانية.
ورغم تعدد الملفات المثيرة للجدل بين القاهرة والرياض، فإن دبلوماسيين عرب أكدوا ل«الشروق» أن الحرص المصرى السعودى على التوافق فى ظل الظروف الإقليمية بالغة التعقيد تجعل احتمالات التباعد بين البلدين أقل كثيرا من احتمالات التقارب والبحث عن نقاط الاتفاق وتقليص مساحات الاختلاف أو حتى إدارة هذه المساحات فى أسوأ السيناريوهات.