مبيعات الأسلحة الروسية تحافظ على مستواها رغم العقوبات

بلغت قيمة تصدير المعدات العسكرية لروسيا، ثاني بلد في العالم على صعيد بيع الأسلحة، 15,5 مليار دولار في 2014، على رغم العقوبات الغربية التي تستهدف قطاع الدفاع بسبب الأزمة الأوكرانية، كما أعلن مسؤول روسي كبير، اليوم الخميس.
وقال ألكسندر فومين مدير الجهاز الفدرالي للتعاون العسكري التقني، في تصريح لوكالة "ريا نوفوستي" للأنباء، "تجاوزنا توقعاتنا بشكل طفيف من خلال بيع أسلحة بمبلغ إجمالي بلغ 15,5 مليار دولار".
وبلغت صادرات الأسلحة الروسية 15,7 مليار دولار في 2013.
وأضاف فومين، أن العقوبات التي يفرضها الغرب "تؤثر بالتأكيد تأثيرًا سلبيًا على عملنا، لكن نتيجة عملنا ستكون مرضية هذه السنة".
والصين والهند هما أبرز زبائن روسيا التي صدرت أيضًا أسلحة بحوالى مليار دولار إلى فنزويلا وفيتنام في 2014، كما ذكرت ريا نوفوستي.
وفي يناير، أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عن ارتياحه لاستمرار صادرات الأسلحة، مشيدًا بسمعة روسيا بصفتها "شريكًا جديرًا بالثقة ومقبولاً"، وقد وجه بذلك انتقادًا غير مباشر إلى فرنسا التي ربطت قرارها بتسليم روسيا سفينتين حربيتين من نوع "ميسترال" بتهدئة النزاع في شرق أوكرانيا.
وتشمل العقوبات التي تفرضها واشنطن على روسيا بسبب دورها المفترض في الأزمة الأوكرانية، قطاع الدفاع. ويحظر الاتحاد الأوروبي استيراد وتصدير الأسلحة من وإلى روسيا.
وقد أنفقت السلطات الروسية أموالاً طائلة في السنوات الأخيرة لتحديث القوات المسلحة والصناعة الدفاعية، وزادت الأزمة الحالية من هذا التوجه.
وتفيد إحصاءات نشرها، الاثنين، المعهد الدولي للبحث عن السلام في ستوكهولم وتشمل فترة خمس سنوات (2010-2014)، أن روسيا هي البلد الثاني في العالم على صعيد بيع الأسلحة بعد الولايات المتحدة، وتشكل 27% من الصادرات.