تواجه روسيا غضبا دوليا متناميا بشأن مبيعاتها من الأسلحة لسوريا، ورغم ذلك لا تظهر ما يشير إلى استجابتها للضغوط بل زادت من شحنات الأسلحة التى يرى محللون أنها تساعد فى إبقاء الرئيس بشار الأسد فى السلطة. و تعتبر روسيا أكبر مورد أسلحة لسوريا بتصديرها ما قيمته نحو مليار دولار من الأسلحة التى تشمل نظم صواريخ فى العام الماضى، بينما زادت شحنات الأسلحة الصغيرة التى يصعب تتبعها منذ بدء الانتفاضة ضد الأسد. وعلى صعيد آخر، أعلن الكسندر فومين النائب الأول لرئيس الهيئة الفيدرالية الروسية للتعاون العسكرى أن الخسائر المالية لروسيا بسبب تعليق التعاون العسكرى التقنى مع ليبيا بعد الأحداث التى أدت الى الإطاحة بنظام العقيد الراحل معمر القذافى بلغت نحو مليارى دولار. ولم يستبعد فومين، فى الوقت ذاته، عودة منتجى السلاح الروس إلى السوق الليبية فى المستقبل. وأعاد المسئول الروسى إلى الأذهان تعليق روسيا لتعاونها العسكرى التقنى مع ليبيا تنفيذا لقرار مجلس الأمن الدولى الذى فرض عقوبات على النظام الليبى. وتابع قائلا: كان هذا إجراء اضطررنا لاتخاذه. وفى النتيجة خسر قطاع تصدير الأسلحة فى روسيا نحو مليارى دولار. وأضاف أن فرص روسيا فى العودة إلى السوق الليبية مازالت قائمة، مشيراً إلى وجود كميات كبيرة من الأسلحة والآليات العسكرية السوفيتية الصنع فى الأراضى الليبية، بحاجة إلى الصيانة والتحديث.