عززت روسيا مبيعاتها من الأسلحة لسوريا، للمساعدة في إبقاء الرئيس بشار الأسد في السلطة، مما جعلها تواجه غضبا دوليا متناميا. وقال معارضون سوريون: إن روسيا - أكبر مورد أسلحة لسوريا- باعت لدمشق ما قيمته نحو مليار دولار من الأسلحة، التي تشمل نظم صواريخ في العام الماضي، بينما زادت شحنات الأسلحة الصغيرة التي يصعب تتبعها منذ بدء الثورة ضد الأسد. وفي يناير أغلقت السفينة الروسية "تشاريوت" المحملة بأسلحة وذخيرة أجهزة الرادار وأبحرت بهدوء إلى سوريا، لتجنب جذب انتباه القوى العالمية التي انتابتها مشاعر استياء متزايدة لرفض روسيا والصين دعم قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة التي تهدف إلى إنهاء العنف المستمر في سوريا منذ 11 شهرا. وبدأت دول عربية وغربية التلميح إلى أنها قد تسلح خصوم الأسد مما يزيد من احتمال اندلاع حرب أهلية. ويقول جنود منشقين ومسؤولين انشقوا عن الحكومة: إن تجارة الأسلحة الصغيرة بين موسكو ودمشق تتضاعف وأن الحكومة ضاعفت ميزانيتها العسكرية في عام 2011 لسداد تكاليف الحملة على المعارضة.