أربعة أعوام قضاها "العادلي" وزير الداخلية الأسبق في عهد الرئيس المخلوع مبارك، على ذمة 4 قضايا مختلفة، أثنين منهم قد سبق وأُغلقت صفحاتهم بعد الحكم فيهم بالبراءة "قتل المتظاهرين، واللوحات المعدنية " وأخرى انقضت عقوبتها البالغة ثلاثة سنوات أثناء احتجازه "سخرة الجنود". وأخيرًا انضمت القضية النهائية المُحتجز على إثرها إلى ملف البراءات "التربح وغسل الأموال والكسب غير المشروع" ليصبح أخيرًا "على الأسفلت، حيث أن طعن النيابة على الحكم ببراءته الأخير الصادر اليوم، لن يمنع خروجه من السجن. قتل المتظاهرين قتل متظاهري 25 يناير، كلمة السر في القضية الأبرز التي حوكم العادلي عليها، والتي إنطوت صفحتها نهائيًا بإصدار محكمة جنايات القاهرة قرارها ببراءة وزير الداخلية حبيب العادلي وستة من معاونيه في القضية، نوفمبر الماضي، كما شمل الحكم عدم جواز الدعوى بمقاضاة الرئيس المصري السابق حسني مبارك في القضية ذاتها. واستند قبول الطعن الذي أفضى بالبراءة، إلى شهادة المشير محمد حسين طنطاوي، والفريق سامي عنان، رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق، واللواء مراد موافى، رئيس جهاز المخابرات العامة الأسبق، واللواء مصطفى عبد النبي، رئيس هيئة الأمن القومي، أن حبيب العادلي لم يصدر أوامر بإطلاق الأعيرة النارية على المتظاهرين، وأن تسليح القوات اقتصر على العصي والمياه، ولم يتم رصد تعليمات من العادلي لمساعديه باستخدام القوة المفرطة في التعامل مع المتظاهرين. قضية سخرة الجنود واجه "العادلي" اتهامًا ب "سُخرة الجنود" والتي تم اتهامه واثنين آخرين وهم "اللواء حسن عبد الحميد، مساعده الأول لقطاع قوات الأمن، والعميد محمد باسم، قائد حرسه الخاص" باستغلال مناصبهم، وإصدار أوامر بتشغيل عدد من مجندي وأفراد الشرطة بقطاع الأمن، الذى يترأسه عبد الحميد، في الأراضي المملوكة للوزير ومساعده بمدينة 6 أكتوبر دون وجه حق، والتربح من وراء تلك الأعمال. كانت هذه القضية التي أسفرت عن الحكم عليه ومساعده بالسجن المشدد 3 سنوات، عقب رفض محكمة النقض قبول طعنه المقدم منه في فبراير 2014، ضد حكم جنايات القاهرة عليه وعلى مُساعده، الحكم الذي شمل " السجن سنة على قائد حرسه في القضية نفسها، وتغريم كل من المتهمين 2 ونصف مليون جنيه، بعد إجراءات استمرت 8 أشهر منذ بدء وقائع المحاكمة في يونيه 2012". اللوحات المعدنية قضية أخرى إنقضت ببراءته من كافة الاتهامات الموجهة إليهم، فبراير الماضي، القضية المعروفة إعلامياً ب "اللوحات المعدنية"، وذلك بعد قبول محكمة النقض الطعن على الحكم الصادر من محكمة الجنايات، بسجنه 5 سنوات. «العادلي» لم يكن الوحيد في هذه القضية، فقد شملت قائمة المتهمين الذين تمت تبرئتهم لاحقًا، "رئيس الوزراء الأسبق، أحمد نظيف، ووزير المالية الأسبق، الدكتور يوسف بطرس غالى، والألمانى هيلمنت جنج بولس، الممثل القانوني لشركة (أوتش) الألمانية" وواجهوا في القضية وقائع إسناد توريد اللوحات المعدنية الخاصة بأرقام المركبات بالأمر المباشر للشركة الألمانية مقابل مبلغ 22 مليون يورو آنذاك. وجاء في التحقيقات، أن العادلي ونظيف أضرا عمدا بالمال العام، ومال أصحاب السيارات، الذين تحمّلوا ثمن اللوحات المعدنية، بالإضافة إلى مبلغ التأمين على الرغم من أن هذه اللوحات مملوكة للدولة، وليست لهم. استغلال نفوذ والكسب غير المشروع أغلقت اليوم الخميس، الموافق 19 مارس 2015، آخر صفحات محاكمة وزير الداخلية الأسبق، حبيب العادلي، في الكسب الغير مشروع، عقب إحالته للمحاكمة بتهم بتحقيق ثروة تقدر ب 181 مليون جنيه من أغسطس 1961، وحتى نهاية يناير 2011، مستغلًا كونه من العاملين بالدولة، وضمن القائمين على السلطة العامة، إبان عمله كرئيس لجهاز أمن الدولة، ثم وزيرٍ للداخلية. قضت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار مصطفى أبو طالب، ببراءة وزير الداخلية الأسبق، كما قضت بالغاء كافة قررات التحفظ على أمواله وأسرته. اقرأ أيضًا: براءة «العادلي» في الكسب غير المشروع.. وإلغاء التحفظ على أمواله وأموال أسرته
بعد براءته.. محامي «العادلي»: طعن النيابة لن يمنع خروجه من السجن وسيعود لمنزله «الهنيدي»: «الكسب غير المشروع» يهدف لاسترداد أموال الدولة وليس التصالح مع الفاسدين
