رغم الدعم الخليجي المتوقع بشرم الشيخ.. توقعات باستمرار انخفاض الجنيه أمام الدولار فى السوق الرسمية

رغم أنه خلال أيام يستقبل البنك المركزى، 3 مليارات دولار، وعدت بها دولتا السعودية والإمارات فى مؤتمر القمة الاقتصادية، لدعم الاحتياطى من النقد الأجنبى، إلا أن توقعات المحللين وخبراء الاقتصاد لاتزال تدور حول انخفاض جديد فى قيمة الجنيه مقابل الدولار حتى نهاية العام الحالى.
كانت الإمارات قد أعلنت عن تقديم نحو 4 مليارات من الدولارات كدعم لمصر، نصفها ستكون ودائع، والباقى سيتوجه لاستثمارات مختلفة، ووعدت السعودية بنفس المبلغ، لكن منها مليار فقط كوديعة، مما يعنى أن الاحتياطى من النقد الأجنبى الذى يدور حاليا حول 15 مليار دولار قد يزيد إلى 18 مليار دولار، فضلا عن أن رئيس الوزراء إبراهيم محلب، قد أعلن فى الجلسة الختامية للمؤتمر يوم الأحد الماضى، عن عقود لاستثمارات بنحو 36.2 مليار دولار، إضافة إلى 24 مليار دولار تعهدات تمويلية.
هانى جنينة. رئيس قسم البحوث فى بنك الاستثمار فاروس. يقول فى المقابل إن البنك يحتفظ بنفس تقديراته السابقة بشأن سعر الدولار مقابل الجنيه كمتوسط عام، مضيفا «مازالت تقديراتنا لسعر الدولار عند مستوى يتراوح بين 7.75 إلى 7.80 جنيه».
كانت فاروس قد شددت فى عدة تقارير فى يناير وفبراير الماضيين على توقعاتها بالمزيد من انخفاض الجنيه مع سعى البنك المركزى لتخفيض سعر الجنيه الذى شهد تراجعا فى مقابل الدولار من 7.15 إلى 7.63 منتصف فبراير.
وأوضح قائلا: «فيما يتعلق بالاستثمارات الاجنبية فليس من المتوقع بدء تدفقها الا مع العام القادم، لكن الودائع الخليجية يفترض ان تصل البنك المركزى خلال الايام القليلة القادمة، كما أن التحسن المتوقع فى قطاع السياحة يفترض ان يؤدى لتحسن حصيلتها بواقع مليارين إلى ثلاثة مليارات دولار قياسا للعام (المالى الماضى)، بخلاف سعى وزارة المالية لطرح سندات فى السوق الدولية بواقع 1.5 مليار دولار فى يونيو المقبل».
«لكن هذه الوفرة فى الدولار تقابلها التزامات اضافية قد تلتهمها مع زيادة الاقبال على العملة الامريكية بسبب ارتفاع الواردات من الغاز والفحم» تبعا لجنينة الذى يرى أنه «من المرجح (بناء على ماسبق) أن يفقد الجنيه ما يتراوح بين 3% إلى 5% من سعره الحالى بنهاية العام».
ويرى جنينة ان البنك المركزى ربما يتخذ إجراءات جديدة لتخفيض سعر الجنيه، لحماية الصادرات والمنتج المحلى عبر شراء الفائض من الدولار من السوق لدعم الاحتياطى من العملة الأجنبية.
وهو نفس ما توقعه أحمد كجك، الخبير الاقتصادى فى البنك الدولى، الذى توقع أن يضع البنك لمركزى نصب عينيه أولوية مواجهة الطلب على الدولار من المستوردين لتسديد متأخرات فى صفقات سابقة من ناحية وترميم الاحتياطى من العملة الاجنبية من ناحية أخرى.
وقال كجك «السوق السوداء ما كانت لتنتعش اصلا إلا بسبب ضعف الاحتياطى، والتوقعات بعدم قدرة البنك المركزى على تلبية الاحتياجات الدولارية.. بينما فى المقابل قوة الاحتياطى تعنى توقعات بوفرة العملة الاجنبية وبالتالى تراجع الحاجة إلى اكتنازها».
وتابع:«سيسعى البنك المركزى إلى تخفيض أثر الفارق فى التضخم بين السوق المحلية وأسواق الشركاء التجاريين على نحو يقلل من كلفة التصدير وبالتالى يسعى بكل تأكيد إلى دعم العملة المحلية».