جنرال موتورز تعتزم إلغاء 47 ألف وظيفة في العالم

أعلنت شركة جنرال موتورز الأمريكية لصناعة السيارات أنها قد تطلب مساعدة تبلغ 30 مليار دولار حتى 2011 من المساعدات العامة ، لتتمكن من الاستمرار في إعادة تنظيم قطاعاتها من دون المرور بالإفلاس.
وأوضحت المجموعة - التي قدمت إلى وزارة الخزانة عرضا مرحليا حول تقدم خطتها لإعادة الهيكلة - أن هذه الثلاثين مليارا تنسجم مع أسوأ السيناريوهات , وتأخذ في الاعتبار تباطؤ الانتعاش أكثر من المتوقع في سوق السيارات.
ويتوقع السيناريو الأكثر تفاؤلا الحاجة إلى 5.22 مليار دولار من الأموال العامة التي تتضمن ال18 مليارا التي طلبتها المجموعة في ديسمبر.
وستتيح هذه المبالغ للمجموعة إجراء إعادة هيكلة من دون المرور بنظام الإفلاس ، وهو خيار اعترفت جنرال موتورز بأنها طرحته ، لكنه يشكل كثيرا من الأضرار.
وقالت جنرال موتوزر إن : "كل بحوثنا توصلت إلى خلاصة مفادها أن الإفلاس ستنجم عنه عواقب مأسوية على مبيعاتنا , وستترافق مع ارتياب كبير لدى المستهلكين".
وأضافت أن : "جنرال موتورز حاولت رصد التكلفة والمنافع المحتملة لبضعة سيناريوهات من الإفلاس , وأكد التحليل أن عملية إعادة الهيكلة بمعزل عن نظام الإفلاس أفضل لجميع الأطراف".
وفي المقابل ، طرحت المجموعة فرضية إفلاس فرعها السويدي ساب إذا لم تحصل على مساعدة من ستوكهولم لتسهيل بيعه.
وتنوي المجموعة الاستمرار في جهودها لخفض التكاليف هذه السنة ، وتنوي إلغاء 47 ألف وظيفة في العالم ، منها 26 ألفا خارج الولايات المتحدة.
وفي الولايات المتحدة ، تريد المجموعة خفض موظفيها 72 ألفا حتى العام 2012 في مقابل 92 ألفا في 2008 , وأوضحت أنه على الرغم من التقدم المهم مع نقابة "يو.آي.دبليو" فإنها تنوي المضي قدما في خفض تكاليف اليد العاملة.
كما تريد جنرال موتورز أيضا إقفال خمسة مصانع في الولايات المتحدة حتى العام 2012 بعدما أغلقت خمسة مصانع العام الماضي.