وزير الإسكان: الدولة شريك بالأرض فى كل مشروعات التطوير العقارى المطروحة فى القمة

• توقيع مذكرات تفاهم ل4 مشروعات باستثمارات 12.5 مليار دولار
• الرئيس المشارك ل«ماونتن فيو»: الدولة أصبحت «شاطرة» فى تعاقداتها العقارية الجديدة
قال مصطفى مدبولى، وزير الاسكان، إن كل مشروعات التطوير العقارى المطروحة، أو التى يتم الاتفاق عليها، فى مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادى، ستعمل بنظام الشراكة الحكومية مع المستثمر، بمنحه الأرض مقابل حصة فى الإيرادات والأرباح.
جاء ذلك بعد توقيعه مع عدد من المستثمرين المصريين والعرب، مذكرات تفاهم ل4 مشروعات عقارية بتكلفة استثمارية مبدئية تبلغ نحو 12.5 مليار دولار.
«هذه الشراكة مفيدة للطرفين» أضاف مدبولى، مشيرا إلى أن الدولة تستفيد باستمرار حصولها على عائد من تلك المشروعات، وفى نفس الوقت لن يتحمل المستثمر أعباء مالية ضخمة فى بداية إطلاق المشروع، تتمثل فى قيمة الأرض، مما سيمثل حافزا للإسراع فى التنفيذ.
«صححنا أخطاء العقود التى تم إبرامها فى السابق بنفس الطريقة»، أوضح مدبولى، وقال إن الدولة رفعت حصتها فى الايرادات، مقابل الأرض، مشيرا إلى أنها لا تقل عن 24%، وقد تصل إلى 42% من الإيرادات السنوية، «وهذا يتوقف على مكان الأرض الذى يحدد قيمة حصتنا، وكلما ارتفعت قيمة الارض من الطبيعى أن تزيد حصة الحكومة»، بالإضافة إلى إن هناك مبالغ أخرى تحصلها الدولة بعيدا عن الإيرادات.
«الدولة أصبحت شاطرة جدا فى تعاقداتها مع المستثمرين فى التطوير العقارى»، قال عمرو سليمان، الرئيس المشارك لشركة ماونتن فيو، التى تنفذ مشروعين من المشروعات الأربعة ل(الشروق)، وشرح وجهة نظره قائلا، إنه بالإضافة إلى رفع النسبة التى تحصل عليها من الإيرادات إلى ما يقترب من النصف، فهى تضمن حدا أدنى من العائد إذا حققت الشركة خسائر، إذ تحصل مبلغا من المال سنويا من المستثمر خارج حصة الإيراد، كما أن هذا النظام يمنع عمليات «تصقيع الأراضى» لأن الدولة تحصل تلك المبالغ حتى قبل المشروع، مما يعنى تكلفة كبيرة يتحملها المستثمر، كما أن أى ارتفاع فى قيمة الأرض، سيصب فى صالح الدولة، لأن معنى ذلك أن إيراداتها سترتفع.
وعملت الدولة بنظام متقارب مع هذا النظام فى أوقات سابقة فى بعض المشروعات مثل «مدينتى» التابع لمجموعة طلعت مصطفى، وينص العقد على حصول الدولة على نحو 7% من الوحدات فى المشروع، «وهو ما يعنى أنها تحصل على 7% من الإيرادات»، حسب سليمان.
وكانت منازعات كثيرة قد أثيرت حول مشروع مدينتى وحق الدولة فيها، لكن مدبولى أكد أن الدولة حصلت على حقها كاملا منه، مشيرا إلى ان النظام الجديد يضع شروطا أكثر حزما فى مسألة حصول الدولة على حقها بيسر، وتتمثل فى فتح حساب بنكى توضع فيه كل الإيرادات به، وتحصل الدولة على حصتها منه مباشرة.
وتتضمن مشروعات التطوير العقارى الأربعة، مشروعين سكنيين فى القاهرة الجديدة، الأول على مساحة 500 فدان، والثانى على مساحة 470 فدانا، وتنفذه شركتا ماونتن فيو المصرية، بشراكة مع شركة سيسبان السعودية، وتصل التكلفة الاستثمارية لهما إلى 6 مليارات دولار، وتكون مناصفة بينهما.
أما المشروع الثالث، فهو عبارة عن مدينة سكنية على مساحة 500 فدان بتكلفة استثمارية 3 مليارات دولار تنفذه شركة بالم هيلز المصرية.
والمشروع الرابع عبارة عن مدينة سياحية وفندقية فى 6 أكتوبر، يمتد على مساحة 557 فدانا، تنفذه شركة مجموعة العربية بتكلفة استثمارية مبدئية تصل لنحو 3.5 مليار دولار.
وقال طارق شكرى، رئيس مجلس إدارة العربية، ل(الشروق) إن الشركة اتفقت مع كونسورتيوم من شركات دولية لمشاركتها فى المشروع، وسيتم الإعلان عنه فى وقت لاحق، مشيرا إلى أن دراسات الجدوى للمشروع حددت مدة تنفيذه بين 7 و10 سنوات على عدة مراحل.
وأضاف شكرى فى المؤتمر الصحفى للإعلان عن المشروعات، إنه تم اختيار موقع المشروع فى هذه المنطقة (6 اكتوبر) ليكون بالقرب من المتحف الجديد، حيث تم تصميم المدينة من الحضارة المصرية القديمة، وهى تضم 4 فنادق، أحدهما سيكون على هيئة معبد الكرنك، وآخر سيكون على هيئة معابد وادى الملوك.