رئيس مجموعة "دار المعمار": طرح مرحلتين بمشروعي "هايد بارك" و"أكتوبر بارك" بتكلفة مليار جنيه

25% إرتفاع متوقع بأسعار الوحدات العقارية.. وطرح الاراضي بنظام المزايدة "غير منطقي"
السوق العقارية تمتلك كافة مقومات النمو.. وتيسيرات "المجتمعات العمرانية" جيدة
كشف أيمن إسماعيل، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة "دار المعمار"، عن طرح شركته مرحلة جديدة من مشروع "ماونتن فيو هايد بارك" القطامية بالتجمع الخامس على مساحة 200 فدان، وطرح مرحلة جديدة من مشروع "أكتوبر بارك" على مساحة 60 فدان بمنطقة السادس من أكتوبر بتكلفة استثمارية للمرحلتين تصل إلي مليار جنيه.
وقال إسماعيل، في تصريحات خاصة ل "أموال الغد"، أن شركته تمتلك محفظة أراضي متنوعة بالتجمع الخامس بالقاهرة الجديدة والسادس من أكتوبر والعين السخنة والساحل الشمالى ورأس سدر تكفي الشركة لمدة عامين، وهو ما أدي إلى عدم مشاركتها في طرح الأراضي الاستثمارية الذي قامت بها هيئة المجتمعات العمرانية مؤخراً.
وأوضح أن شركته تعتمد على التمويل الذاتى بنسبة 90%، أما النسبة الباقية من خلال التمويل البنكي تكون دائماً مرهونة بخطة التوسعات، ولا تتفاوض على أية قروض خلال المرحلة الحالية.
وتوقع أن ترتفع أسعار الوحدات العقارية خلال العام الجاري بنسبة تتعدي ال 25% مدعومة بالعديد من العوامل أبرزها وجود فجوة كبيرة بين العرض والطلب داخل السوق بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الاراضي واعتماد الحكومة علي نظام المزايدة في طرحها للمستثمرين، وكذلك ارتفاع اسعار مواد البناء وأسعار صرف الدولار، وأخيرا التوجه نحو الاستقرار السياسي والاقتصادي عَبر تنفيذ خارطة الطريق.
وأشار إلى إنخفاض حجم الاستردادات خلال 2013 على مستوى المشروعات التى تقيمها الشركة، متوقعاً ارتفاع حجم مبيعات الشركات داخل السوق العقارية خلال العام الجديد.
وأوضح إسماعيل أن الشركات العقارية تستطيع التغلب على أزمة ارتفاع اسعار صرف الدولار من خلال تقسيم مراحل المشروعات المطروحة لتصبح صغيرة وسريعة التنفيذ للتأكد من أن فارق السعر بين وقت الشراء ووقت تسليم العقار لن يكون كبيراً، بالإضافة إلى تقليل تكلفة البناء التى تزداد يوماً تلو الآخر نتيجة ارتفاع أسعار المواد الخام، مشيرا إلى أن شركته تدرس التجارب العالمية للاستفادة من كافة التجارب الجديدة التى تفيد القطاع فى مصر، ولتوفير احتياجات العملاء دون ارتفاع كبير فى الأسعار نتيجة أزمات أسعار الصرف.
وطالب إسماعيل الحكومة بوضع التنمية كهدف اساسي أثناء طرح الأراضى الاستثمارية وعدم الاعتماد على نظام المزايدة فقط في توفير الأراضي للمستثمرين، لافتاً إلى أن هناك عدة عوامل يجب أن تعتمد عليها الدولة في تحديد النظام الذي سيتم طرح الأرض وفقا له أهمها ترفيق الأرض ووجودها بمنطقة تم تنميتها ،فاذا كانت الأرض فى التجمع الخامس وتتميز بوجود المرافق الكاملة فمن حق الحكومة أن تستفيد من تلك المميزات وطرحها بنظام المزايدة للحصول على أعلي الاسعار، لكن فى حالة طرح أراضى فضاء غير مرفقة فيتم طرحها بنظام التخصيص أو القيمة المضافة لأن القطاع الخاص أصبح أساس التنمية.
وأوضح أن التيسيرات التي تدرس هيئة المجتمعات العمرانية إقرارها ستعمل على تنشيط السوق العقاري، ويأتي في مقدمتها منح مهلات إضافية قد تزيد عن 6 أشهر للمشروعات الكبيرة التي تعطل تنفيذها وفقا للجداول الزمنية نتيجة الإضطرابات السياسية والامنية المتلاحقة خلال الفترة السابقة.
وأكد أن السوق العقارية تمتلك كافة المقومات التي تمكنها من تحقيق معدلات نمو خلال الفترة المقبلة، وخاصة أن كافة التجارب تؤكد أن العقار هو الملاذ الأمن للاستثمار والذي احتفظ بستقراره رغم الازمات التي مر بها القطاع، فمنذ ستينيات القرن الماضي لم ينخفض سعر العقار ولكنه في ازدياد دائم نتيجة زيادة عدد السكان وارتفاع حجم الطلب مقارنة بالمعروض من الوحدات السكنية.