وزير المالية الروماني المتهم بقضية فساد ينفي استقالته

نفى وزير المالية الروماني، داريوس فالكوف، الملاحق بقضية فساد، مساء السبت، استقالته، على الرغم من دعوات المعارضة له في هذا الشأن.
وأضاف فالكوف، في تصريحات لوكالة «ميديافاكس»: "لم أقدم استقالتي".
ويشتبه في أن الوزير قبض رشاوى بقيمة مليوني يورو بين 2010 و2013 عندما كان رئيسا لبلدية سلاتينا جنوب.
وكان الوزير الروماني ساعد في مقابل الرشاوى، شركة خاصة على الفوز بعدة استدراجات عروض لأسواق عامة، وذلك عبر تعديل دفاتر شروط التلزيم، بحسب نيابة مكافحة الفساد.
وأعلن فالكوف، الذي يتولى وزارة المالية منذ ديسمبر، أخيرا مشروع قانون ضرائبي جديدا ستتم إحالته على البرلمان قبل نهاية الشهر الجاري، وستعمل رومانيا على تقسيم النظام الضرائبي إلى شرائح عدة من الآن وحتى 2020 بهدف تحفيز النمو.
وأكد رئيس الوزراء الاشتراكي الديموقراطي، فكتور بونتا، أن "هذا المشروع سيمضي قدما أيا كان الثمن، وأيا كان الموقف السياسي"، مقدما بذلك ضمنيا دعمه للوزير فالكوف، لكن معارضة يمين الوسط طالبت باستقالة الوزير، مشيرة إلى أنه "من الأساسي أن "تتم إدارة مالية البلد من قبل شخص بمنأى عن أي شبهة بالفساد".