صندوق خليفة لتطوير المشاريع يعلن تفعيل اتفاقية قرض تنموي لمصر

أعلن حسين جاسم النويس، رئيس مجلس إدارة صندوق خليفة لتطوير المشاريع، عن تفعيل اتفاقية القرض التي وقعها الصندوق مع وزارة التعاون الدولي المصرية والصندوق الاجتماعي للتنمية المصري في شهر نوفمبر الماضي بقيمة 200 مليون دولار أمريكي لاستثمارها في تنمية قطاع المشاريع المتناهية الصغر في جمهورية مصر العربية، وذلك بعد أن مرت بكافة مراحلها القانونية في كلا البلدين.
وقال النويس، في تصريح على هامش مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري (مصر المستقبل) الذي نظمته الحكومة المصرية في شرم الشيخ، اليوم الجمعة، إن هذه الاتفاقية تدل بوضوح على مدى حرص القيادة الرشيدة في الإمارات العربية المتحدة على تعزيز وتعميق قنوات التعاون والعلاقات المشتركة مع الشقيقة مصر، مؤكداً أن القيادة الرشيدة تولي أهمية كبيرة للمشاريع التنموية التي تحقق فائدة اقتصادية واجتماعية للمواطن المصري البسيط.
وأوضح النويس أن صندوق خليفة سيبدأ بصرف دفعات القرض لصالح الصندوق الاجتماعي للتنمية المصري قريبا، متوقعا أن يسهم هذا المشروع في خلق أكثر من200 ألف مشروع على مدار السنوات الست المقبلة، فيما سيوفر أكثر من 200 ألف فرصة عمل لأبناء مصر.
وأكد أن القرض يهدف إلى دعم جهود الحكومة المصرية في مكافحة الفقر والبطالة وتعزيز دور المرأة في عملية التنمية وتمكينها عبر إتاحة الفرصة أمام أصحاب المهارات والسمات الريادية لتحقيق طموحاتهم وتأسيس مشاريعهم الخاصة التي ستسهم في تعزيز روافد الاقتصاد الوطني في جمهورية مصر العربية.
من جانبه، قال الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير دولة ورئيس المكتب التنسيقي للمشاريع التنموية الإماراتية في مصر: "أود أن أهنئ صندوق خليفة لتطوير المشاريع على تفعيل الاتفاقية مع وزارة التعاون الدولي. وكلنا ثقة بأن هذه الخطوة ستسهم في تعزيز الجهود الرامية إلى إيجاد المزيد من فرص العمل وبخاصة للمرأة وجيل الشباب. ونتطلع إلى رؤية النتائج الملموسة لهذه الاتفاقية على أرض الواقع".
وأشار إلى المشاركة الكثيفة والمتميزة في مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري، وأكد على أهمية الاستفادة من المنصة التي يوفرها المؤتمر لدراسة المشاريع والفرص التي من شأنها تطوير الاقتصاد المصري وتحقيق الفائدة لكل من المستثمر الخارجي والمجتمع المصري".
وأوضح النويس أن المبادرة التمويلية تستهدف إتاحة الدعم لقطاع المشروعات المتناهية الصغر في مصر وذلك من خلال استهداف الفئات والمناطق النائية والمحرومة والتي تحتاج الى تكثيف الجهود التنموية الشاملة للارتقاء بها اقتصاديا واجتماعيا وتوفير شبكة أمان متصلة الحلقات لتحقيق المردود التنموي، وبناء على ذلك فإن الاتفاقية تركز بشكل رئيسي على توجيه التمويل الى المناطق الريفية لتصل نسبة التمويل الموجه إليها 70 بالمائة من إجمالي التمويل الموجه الى جميع مناطق الجمهورية.
وفيما يتعلق بأهمية الدور الحيوي والاقتصادي للمرأة التي تعد نواة المجتمع الرئيسية أكد رئيس مجلس إدارة صندوق خليفة لتطوير المشاريع أن تنفيذ المشروع سيرتكز على توجيه التمويل للمرأة على أن تصل نسبة المشاريع الموجهة إليها إلى 25 بالمائة من إجمالي عدد المشاريع المتوقع تمويلها من الاتفاقية على أن يتم توجيه باقي التمويل بشكل متنوع بين الرجل والمرأة.
وقال النويس إن هذا القرض الذي سيتولى الصندوق الاجتماعي للتنمية في مصر إدارته وتنفيذ أهدافه بالتنسيق مع صندوق خليفة لتطوير المشاريع سيساهم في تعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي لشرائح واسعة من المجتمع المصري، كما سيسهم دعم الجهود الحكومية للحد من الفقر وتعزيز الرفاه الاجتماعي وتمكين المواطن المصري.
وأشار إلى أن القرض يتميز بشروطه الميسرة، حيث إن مدة تنفيذ القرض تصل إلى 15 عام، فيما يتمتع بست سنوات سماح مما يجعله من ضمن القروض المهمة للمجال التنموي المصري.
وأكد النويس أن صندوق خليفة لتطوير المشاريع سيقدم الدعم المالي والفني اللازمين لتمكين الصندوق الاجتماعي للتنمية في مصر من تنفيذ خطط واستراتيجيات تخدم الأهداف وتلبي التطلعات في تحقيق الرفاه الاجتماعي والاقتصادي لمختلف شرائح الشعب المصري.
وكان النويس قد اجتمع على هامش مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري مع السيدة سها سليمان الأمين العام للصندوق الاجتماعي للتنمية المصري، حيث بحثا كيفية تنفيذ المشروع بأكثر الطرق كفاءة وفاعلية لتحقيق النتائج المرجوة من المشروع، كما جرى بحث أوجه التعاون المشترك من خلال إقامة المعارض لعرض المنتجات المصرية المدعومة من الصندوق الاجتماعي للتنمية، وتعزيز فرص التصدير لأنشطة رواد الأعمال وتنسيق الجهود لدعم وتعزيز الابتكار في البلدين.
وناقش الطرفان سبل التعاون والتنسيق المشترك لإطلاق حملة تسويقية وترويجية لتشجيع المواطنين المصريين للاستفادة من حزمة التسهيلات الموجهة لتنمية المشاريع التنموية متناهية الصغر في مصر.
وأشارت سها سليمان بأن الهدف من الاتفاقية هو تحسين الحياة المعيشية وإيجاد فرص عمل للفئات الأكثر احتياجا وخاصة المرأة والشباب وسيتم من خلال هذه الاتفاقية توفير تمويلات تقدر بحوالي مليار و خمسمائة مليون جنيه مصري خلال الستة أعوام القادمة سينتج عنها تمويل حوالى 200 ألف مشروع متناهي الصغر بالقطاع الرسمي وغير الرسمي مما سيكون له الأثر الإيجابي في دعم الاستقرار الاجتماعي وتنمية الاقتصاد المصري.
وقالت إن الصندوق الاجتماعي يستهدف ضخ نسبة حوالي 70% من التمويلات المتاحة في المناطق المهمشة والمناطق الريفية والمحافظات الأكثر فقرا طبقا لتصنيفها بخريطة الفقر.
يذكر أن الصندوق الاجتماعي للتنمية قام منذ إنشائه وحتى تاريخه بضخ حوالى 20 مليار جنيه لتمويل مليوني مشروع صغير ومتناهي الصغر ، مما أدى الى تحقيق حوالى 3 مليون فرصة عمل دائمة ومؤقتة.
ويذكر أيضا أن الصندوق الاجتماعي للتنمية قد قام بضخ اكثر من 12 مليار جنيه وأقراض أكثر من مليون وسبعمائة ألف عميل متناهي الصغر في مختلف المجالات الزراعية والصناعية والخدمية والإنتاجية وذلك من خلال الجهات الوسيطة (جمعيات أهلية وبنوك)، بالإضافة إلى الإقراض المباشر، إلا أن الفجوة بين العرض والطلب علي خدمات التمويل متناهي الصغر بمصر مازالت تزيد عن 75% و يأتي تنفيذ هذه الاتفاقية في حيز أهداف الصندوق الاجتماعي بالعمل على خفض هذه النسبة ودعم تنمية قطاع التمويل متناهي الصغر على المستوى القومي وازدياد عدد العملاء القائمين الحاليين والمقدرين بحوالي مليون وسبعمائة الف عميل.
وقالت سها سليمان – الأمين العام للصندوق الاجتماعي - انه سيكون هناك تكامل لتوفير الخدمات غير المالية والخدمات المالية من خلال تنفيذ الاتفاقية الممولة من صندوق خليفة وسيتم إتاحة الدعم الفني للجمعيات والمؤسسات الاهلية التي يمولها بشكل أكبر حتى يضمن تحقيق الاستدامة والنمو لهذه الجهات وزيادة قدرتها على الوصول بفعالية للعملاء وتحقيق الاستقرار والتنمية الاقتصادية والاجتماعية التي يسعى إليها الصندوق.
وأشارت سهى سليمان إلى أنه سيتم التعاقد مع أكثر من 200 جهة وسيطة لتنفيذ تلك الاتفاقية خلال مدة المشروع وسيتم تمويل حوالي 50 ألف سيدة وحوالي 60 ألف شاب في الفئة العمرية حتى 35 عاما، كما سيتم تمويل 60% من عدد المستفيدين تحت خط الفقر.
يذكر أن دولة الإمارات العربية المتحدة قد اعتمدت حزمة من المساعدات المالية والفنية لجمهورية مصر العربية تهدف الى دعم الجهود الحكومية الرامية إلى تعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي والسياسي والمساهمة في دعم برامج التنمية والحد من الفقر والبطالة وذلك حتى تتمكن من الخروج من المرحلة الحرجة التي تمر بها وصولا إلى استعادة دورها الريادي والمحوري في العالم العربي.