وزير الصناعة: هناك فرص كبيرة لتنمية العلاقات الاقتصادية بين مصر وأرمينيا

عقد منير فخري عبد النور، وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، جلسة مباحثات ثنائية مع كارين كشمار ثيان وزير الاقتصاد بدولة أرمينيا، تناولت أهمية دعم وتنمية العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين.
وقال عبد النور- في بيان له اليوم خلال جلسة المباحثات التي عقدها كارين كشمار ثيان وزير الاقتصاد بدولة أرمينيا ضمن سلسلة لقاءاته مع الوفود المشاركة بمؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري بشرم الشيخ- إن اللقاء تناول أهمية تعزيز التعاون التجاري بين البلدين خاصة أن حجم التجارة بين البلدين ضئيل ولا يرقي لمستوي العلاقات المشتركة بين الجانبين، مؤكدا أن عضوية أرمينيا بالاتحاد الاقتصادي الأوروآسيوي الذي ترغب مصر في الانضمام إليه خلال المرحلة المقبلة سيسهم في انسياب وتدفق التجارة المشتركة.
وأشار إلى أن هناك العديد من الفرص الاستثمارية المتاحة في كلا البلدين التي يجب الاستفادة منها لتحفيز القطاع الخاص المصري والأرميني للدخول في شراكات استثمارية تعزز من العلاقات التعاون في المجال الاقتصادي، لافتا إلى ان استراتيجية مصر حاليا ترتكز علي تعظيم القيمة المضافة وزيادة المكون التكنولوجي في المنتجات الصناعية المصرية.
ومن جانبه أكد كارين كشمار ثيان وزير الاقتصاد بدولة ارمينيا ان بلاده تشارك بوفد رفيع المستوي برئاسة رئيس الوزراء الارميني في مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري، لافتا إلى حرصهم على توسيع حجم العلاقات الاقتصادية مع مصر، خاصة في ظل توافر العديد من الفرص والامكانات التي تتيح تعزيز هذا التعاون.
وأشار إلى ترحيبه بزيادة تواجد المنتجات المصرية في السوق الأرميني من خلال المشاركة في المعارض التي تقام بأرمينيا وكذا المستثمرين المصريين، حيث إن أرمينيا ترتبط بالعديد من الاتفاقات التجارية ومن أهمها عضويتها في الاتحاد الاقتصادي الأوروآسيوي وأيضا الاتحاد الجمركي لدول الاتحاد السوفيتي السابق مثل جورجيا وأوكرانيا.
كما شملت لقاءات وزير الصناعة والتجارة بشرم الشيخ لقاء مع عمر فريد رئيس شركة بيبسيكو لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث تناول اللقاء الاستثمارات الجديدة التي ترغب الشركة في ضخها في السوق المصري خلال المرحلة الحالية، حيث أعلنت الشركة مؤخرا عن ضخ 500 مليون دولار استثمارات جديدة في مجال المشروبات والاغذية خلال العام الحالي.
واستمع عبد النور إلى عدد من المشكلات التي تواجه الشركة سواء داخل السوق المصري أو في الأسواق الخارجية والتي تقوم الشركة بالتصدير إليها من مصر، وفي هذا الإطار أكد الوزير أن الحكومة حريصة على القضاء على البيروقراطية من خلال إصدار عدد من التشريعات المحفزة للاستثمار وعلى رأسها قانون الاستثمار وهو الأمر الذي سيسهل على المستثمرين التعامل مع كافة الجهات الحكومية المعنية.
وحول تساؤل ممثلى الشركة عن قانون القيمة المضافة، أشار عبد النور إلى أن مجلس الوزراء يدرس هذا الأمر بهدف الإسراع في إصداره، حيث إن هذه الضريبة ستتيح دخول الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية وهو ما يسهم في تنظيم السوق من خلال الحفاظ على حقوق كل من المستهلك والشركات الملتزمة أيضا.