قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، أمس، تأجيل المتهمين في قضية "تنظيم أنصار الشريعة" التى تضم 23 متهماً منهم 17 محبوسا و6 هاربين، المتهمين بالانضام إلى جماعة أسست خلافاً لأحكام القانون وقتل 11 ضابطا ومجندا من أفراد الشرطة، إلى 18 أبريل المقبل. وقال رئيس المحكمة، في بداية الجلسة، إن "المتهمين يحاكمون في معهد الأمناء، وفقا لقرار من وزير العدل، وذلك لخطورتهم على الأمن العام". وتلا ممثل النيابة العامة أمر الاحالة، قائلا، إنه "في القضية رقم لسنة 2014 جنايات، والمقيدة برقم 318 لسنة 2014 حصر أمن الدولة العليا، في غضون الفترة من أغسطس عام 2013 حتى مايو عام 2014، بمحافظات الشرقية وبني سويف والجيزة، أسس المتهم الأول ونظم وأدار وتولى زعامة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي". وأمد المتهمون الأول ومن الرابع إلى السابع، جماعة أسست على خلاف أحكام القانون بمعونات مادية ومالية، وأسلحة وذخائر ومعلومات مع علمهم بما تدعو إليه تلك الجماعة التكفيرية. و المتهمون من الثاني إلى الثالث والعشرون، انضموا لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، المتهمون من الثالث إلى الخامس قتلوا وآخر متوفى، محمد عيد عبدالسلام الضابط بقطاع الأمن الوطني، عمدا مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم المصمم على ذلك، بأن اجتمعوا ووضعوا مخطط لقتل المجني عليه حُدد بة دور كل منهم وأعدوا لهذا الغرض سيارة ودراجة بخارية وأسلحة نارية. وتنفيذا لذلك، انطلقوا حيث مسكن المجني عليه وتربص أمامه حتى أبصره مستقلاً سيارته وما أن ظفر به أمطره بوابل من الأعيرة النارية أطلقه من مسدسه قاصداً إزهاق روحه، فلقي مصرعه. وتبين أن المتهمين تخفوا وراء أسماء حركية واعتمدوا تغيير أرقام هواتفهم النقالة بصفة دورية، كما كلف التنظيم بعضهم للسفر للمشاركة في الاقتتال الواقع في دولة سوريا للتدريب على حرب العصابات باستخدام الأسلحة النارية، وأعد لهم دورات تدريبية في مجال تصنيع العبوات المتفجرة، ووفر لهم مأوى لتخزين الأسلحة والذخائر والمفرقعات التي يستخدمونها في أعمالهم الإرهابية. وسأل رئيس المحكمة، المتهمين، عن هذه الاتهامات، فنفوها جميعاً، قائلين: "مانعرفش عن الكلام ده حاجة".