قال المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء، إن "مصر تتجه نحو إعطاء مساحة كبيرة للقطاع الخاص، كي يلعب الدور الاساسي والرئيسي في دفع عجلة الإنتاج، وفقا للمعايير العالمية من حيث التنافسية والجودة والتنوع، وتوفير البيئة الملائمة لنمو اقتصادي يعتمد على الابتكار والمعرفة". وأضاف محلب، في كلمته باليوم الثاني للمؤتمر الاقتصادي، اليوم السبت، أن "الحكومة تعمل على خلق مناخ استثماري متميز يتيح الدخول والخروج من السوق المصري بحرية وأمان، يتبنى سياسيات واجراءات اقتصادية لمعالجة التشوهات المزمنة والهيكيلة التي طالما عانى منها الاقصاد المصري". وأشار محلب إلى حرص الحكومة على إجراء إصلاح تشريعية وإدارية وهو ما يتطلب تشكيل اللجنة العليا للإصلاحات التشريعية واللجنة العليا للإصلاح الإداري نستهدف فيه تحقيق التوازن بين الانضباط المالي والنمو الشامل من ناحية والعدالة الاجتماعية من ناحية أخري. وأضاف رئيس الوزراء، أنه "نتج عن هذا التوجه إرادة سياسية قوية وقادرة على تنفيذ الإصلاحات اللازمة، ومقاومة أي ضغوط تسعي لتحقيق مكاسب قصيرة الأجل على حساب التنمية المستدامة التي تحقق تكافؤ الفرص وزيادة الانتاجية والنهوض بالقدرة التنافسية لمصر". ولفت محلب إلى أن الحكومة المصرية اتخذت خلال الستة شهور الماضية العديد من الخطوات من أجل تطوير الجهاز الاداري للدولة ولعل أهمها تشكيل اللجنة العليا للاصلاح الإداري الذي أخذت على عاتقها إعادة النظر في آليات عمل الجهاز الاداري مجموعة التشريعات الحاكمة له.