«الجبوري» يؤكد ضرورة وجود توافق بشأن تشريع قوانين «وثيقة الاتفاق السياسي»

شدد رئيس مجلس النواب العراقي الدكتور سليم الجبوري، اليوم الجمعة، على ضرورة وجود توافق بشأن تشريع القوانين التي تضمنتها وثيقة الاتفاق السياسي.
وقال: إن "وجود التوافق حول القوانين المهمة وفي مقدمتها قوانين الأحزاب والمحكمة الاتحادية والمساءلة والعدالة سيسهم بالإسراع في تشريع تلك القوانين وهو ما يستدعي بذل المزيد من الجهود للتوصل إلى حلول بشأن بعض القوانين موضع النقاش".
جاء ذلك خلال رئاسة الجبوري لاجتماع اللجنة النيابية المكلفة بمتابعة تنفيذ وثيقة الاتفاق السياسي في بغداد، واستمع الجبوري إلى شرح مفصل عن خطة عمل اللجان الفرعية التي انبثقت عن اللجنة ومتطلبات عملها، مؤكدًا أهمية أن تقدم كل لجنة تقريرًا شهريًا لمجلس النواب عن طبيعة عملها وما تحقق من إنجاز لبنود الوثيقة.
ونوه عن أن نجاح أعضاء اللجنة في إيجاد حلول للعقد التي تعترض بعض القوانين من شأنه أن ينعكس إيجابيًا على مجمل نواحي العملية السياسية.
كما التقى الجبوري اليوم محافظ الأنبار صهيب الراوي والوفد المرافق له، حيث تم بحث آخر التطورات الأمنية والعمليات العسكرية الجارية لتحرير مدن المحافظة، بالإضافة إلى سبل توفير الدعم للقوات الأمنية وأبناء العشائر في مواجهة تنظيم (داعش) الإرهابي.
وأكد الجبوري أهمية تضافر الجهود من أجل استكمال تحرير مدن المحافظة، وتوفير الخدمات لأبناء محافظة الأنبار خصوصًا في المناطق التي تم تحريرها.
على صعيد آخر، بحث رئيس مجلس النواب العراقي مع محافظ النجف عدنان الزرفي مستجدات الوضع السياسي والصلاحيات الممنوحة للمحافظات في ضوء القوانين والتشريعات القائمة. ونوه الجبوري عن أهمية تكاتف جميع الجهود لأجل تجاوز التحديات الحالية، وضرورة أن تبذل الحكومات المحلية كافة جهودها لأجل الارتقاء بواقع الخدمات المقدمة للمواطن.
يذكر أنه تم التوصل لوثيقة "الاتفاق السياسي" ما بين الكتل السياسية في العراق ترتكز على الالتزام بالدستور وحل جميع الخلافات والمشكلات العالقة على أساسه باعتباره الجامع المشترك لكل العراقيين، واتفقت على تشكيل حكومة وطنية جامعة تعمل بروح الفريق على أساس مبدأي الشراكة الحقيقية والتزام الحكومة والكتل السياسية المشكلة لها وضمن السقوف المحددة بترسيخ دعائم الوحدة الوطنية.
وينص الاتفاق الذي تم التوصل إليه في سبتمبر 2014م على تعاون الحكومة مع السلطة التشريعية وإقرار النظام الداخلي لمجلس الوزراء وحسم الخلاف حول ارتباط الهيئات المستقلة، وإلزام مؤسسات الدولة كافة وبخاصة الأمنية منها بمبادئ حقوق الإنسان.
وأكدت على حل الخلافات العالقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان في ملفي الموازنة العامة وتصدير النفط، ومشكلة كركوك وسائر المناطق المتنازع عليها في إطار المادة (140)، وإمداد قوات البيشمركة بالإمكانات اللازمة في إطار مشروع تشكيل قوات الحرس الوطني لحماية الإقليم والمحافظات العراقية جميع ضمن منظومة الدفاع الوطني.