الجبوري: قانونا "الحرس الوطني" و"العفو العام" ينزع الاحتقان السياسي والأمني بالعراق

اعتبر رئيس مجلس النواب العراقي د. سليم الجبوري أن مشروع قانوني "الحرس الوطني" و"العفو العام" السند العسكري الشرعي للقوات الأمنية ويمكن ان ينزعا الكثير من الاحتقان السياسي والأمني في الشارع العراقي بوصفهما جزءا أساسيا من "وثيقة الاتفاق السياسي" التي تشكلت علي أساسها حكومة د.حيد العبادي.. مؤكدا ضرورة الاسراع بتنفيذ بنود ورقة الاصلاح السياسي، وقال : إن أي تأخير في تنفيذها سيعرقل المسار الحكومي والسياسي في العراق.
ونبه الجبوري- في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي عمار الحكيم في مكتبه ببغداد مساء اليوم/الأربعاء/- إلى أهمية حصر السلاح بيد الدولة وعدم السماح للمفسدين أن يدمروا التجربة الديمقراطية، داعيا الجميع للسعي الجاد لإغاثة النازحين والعمل على إعادتهم إلى مناطقهم بالسرعة الممكنةالحالية.. مؤكدا ضرورة تعاون الجميع في مواجهة قوى الإرهاب في العراق والمنطقة.
وأضاف: نحن في اتحاد "القوى العراقية" جادون في موضوع بناء الدولة وحريصون على تحقيق المشاركة وفق الاتفاقات.. وقال " نتابع التطورات الامنية ومايقوم به الحشد الشعبي من انتصارات، وان الأطراف السياسية تمضي باتجاه تقوية مبدأ الشراكة".
وبحث الجبوري مع الحكيم ضرورة تطبيق وثيقة "الاتفاق السياسي" والتعاون المشترك لتعزيز هيبة الدولة العراقية، كما تم بحث مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية.. حضر اللقاء نائب رئيس الوزراء د. صالح المطلك ورئيس تحالف "اتحاد القوى" د. أحمد المساري وجمال الكربولي وعدد من النواب.
من جانبه، أكد الحكيم أن نجاح العملية السياسية مرهون بالتزام الأطراف السياسية بجميع تعهداتها، وقال: إن "وجود داعش يوحدنا وهناك إرادة جادة من قبل الجميع لمعالجة الاشكاليات، وهناك إرادة جادة من قبل الحكومة لعودة النازحين إلى ديارهم ولابد من توفير الأرضية الآمنة لذلك".
وأشار إلى أنه تم بحث البرنامج الحكومي وتنفيذ الفقرات التي طرحت ضمن البرنامج الذي تم التصويت عليه في مجلس النواب، وقال: إن هناك إرادة بأن تمضي جميع القوى السياسية من أجل تقديم الخدمات للمواطنين وتصحيح المسارات.
وأضاف: انه تم بحث والاشادة بالانتصارات التي حققتها القوات الامنية و"الحشد الشعبي" على الأرض ومتابعة الانتصارات المستمرة وتحرير الأراضي، نترقب تحرير مدينة تكريت بالكامل من تلك العصابات خلال الأيام المقبلة.
تجدر الإشارة إلى أن وزراء ونواب تحالف "اتحاد القوى" و"الوطنية" العراقي السني علق مشاركته في مجلس النواب والحكومة العراقية يوم 14فبراير 2015م ودعا الرئاسات الثلاث (رئاسة الجمهورية والحكومة والبرلمان) لاجتماع عاجل، عقب اغتيال مسلحين مجهولين مساء يوم 13 فبراير 2015م الشيخ قاسم سويدان الجنابي وابنه محمد قاسم سويدان وثمانية من أفراد حماية النائب العراقي زيد الجنابي ابن شقيق الشيخ قاسم، الذي اختطفوه وأقاربه واعتدوا عليه وأطلقوا سراحه لاحقا، بعد أن استوقفوا سياراتهم عند نفق القناة قرب حي الشعب شمالي بغداد.
يذكر أنه تم التوصل لوثيقة "الاتفاق السياسي" مابين الكتل السياسية في العراق ترتكز على الالتزام بالدستور وحل جميع الخلافات والمشكلات العالقة على أساسه باعتباره الجامع المشترك لكل العراقيين.. واتفقت على تشكيل حكومة وطنية جامعة تعمل بروح الفريق على أساس مبدأي الشراكة الحقيقية والتزام الحكومة والكتل السياسية المشكلة لها وضمن السقوف المحددة بترسيخ دعائم الوحدة الوطنية.
وينص الاتفاق الذي تم التوصل إليه في سبتمبر 2014م على تعاون الحكومة مع السلطة التشريعية وإقرار النظام الداخلي لمجلس الوزراء وحسم الخلاف حول ارتباط الهيئات المستقلة، وإلزام مؤسسات الدولة كافة وبخاصة الأمنية منها بمبادئ حقوق الإنسان.. وأكدت على حل الخلافات العالقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان في ملفي الموازنة العامة وتصدير النفط ، ومشكلة كركوك وسائر المناطق المتنازع عليها في إطار المادة (140) ، وإمداد قوات البيشمركة بالإمكانات اللازمة في إطار مشروع تشكيل قوات الحرس الوطني لحماية الإقليم والمحافظات العراقية كافة ضمن منظومة الدفاع الوطني.