رئيس الوزراء العراقي: لن نسمح بوجود السلاح في أيدي ميليشيات خارج إطار الدولة

أكد رئيس الوزراء العراقي د. حيدر العبادي أن الحكومة العراقية لن تسمح بأن يكون السلاح بأيدي جماعات مسلحة وميليشيات خارج إطار الدولة، وقال: إن"هذا ما تم تأكيده مرارا وأكدت عليه المرجعية الدينية الرشيدة، أننا عازمون على ملاحقة الجناة والمجرمين وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم العادل".
جاء ذلك خلال استقبال العبادي - وهو شيعي معتدل- في مكتبه الرسمي الليلة الماضية لوفد مسئولين عراقيين سنة ضم: رئيس مجلس النواب د. سليم الجبوري ونائب رئيس الجمهورية أسامة النجيفي ونائب رئيس الوزراء الدكتور صالح المطلك.
وذكر بيان للكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزارء اليوم، الاثنين، أن جرى خلال اللقاء بحث تطورات الأوضاع السياسية والأمنية التي يشهدها البلد بالإضافة إلى تنفيذ البرنامج الحكومي..واتفق الحاضرون على أهمية ترسيخ الوحدة الوطنية ونبذ التفرقة المذهبية والوقوف صفا واحدا بوجه من يريد الايقاع بين أبناء الوطن الواحد.
ومن جهته ذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب العراقي اليوم أن اللقاء بحث بشكل مفصل الوضع الأمني وسبل معالجة تداعياته في ضوء الاعتداء الآثم الذي استهدف النائب العراقي زيد الجنابي، بالإضافة إلى التداول بشأن المواقف السياسية الأخيرة وانعكاساتها على المستويين المحلي والإقليمي .
وأكد الجبوري أن ما جرى بحق النائب الجنابي يمثل إساءة لهيبة الدولة العراقية بأكملها وليس لمجلس النواب فقط، وقال: إن تكرار تلك الخروقات يحتاج إلى وقفة جادة وعاجلة لمعالجتها ومحاسبة المتورطين واتخاذ الإجراءات التي تحفظ أمن الوطن والسلم الأهلي.
وكان وزراء ونواب تحالف "القوى الوطنية" العراقي السني أعلنوا تعليق عضويتهم في مجلس النواب والحكومة العراقية أول أمس السبت، ودعوة الرئاسات الثلاث (رئاسة الجمهورية والحكومة والبرلمان) لاجتماع عاجل، عقب اغتيال مسلحين مجهولين مساء الجمعة الماضي، الشيخ قاسم سويدان الجنابي وابنه محمد قاسم سويدان وثمانية من أفراد حماية النائب في مجلس النواب العراقي زيد الجنابي ابن شقيق الشيخ قاسم، الذين اختطفوه أيضا واعتدوا عليه وأطلقوا سراحه لاحقا، بعد أن استوقفوا سياراتهم عند نفق القناة قرب حي الشعب شمالي بغداد.