أعلن جون كيري وزير الخارجية الأمريكية، أن هناك تحديات هامة على الحكومة المصرية أن تواجهها بشجاعة من أجل خلق مجتمع قوى يقوم على اقتصاد قوى، مشيرا إلى أن الاستقرار يأتى على أهم هذه التحديات. وأضاف كيري، في الإفطار التي أعدته غرفة التجارة الأمريكية، اليوم الجمعة، أن "الاقتصاد والسياسة وجهان لعملة واحدة"، لافتا إلى أن الولاياتالمتحدة عازمة وملتزمة على الاستثمار في مصر". وتابع كيري، أنه "على الشركات الأمريكية أن لا تنتظر تحسن مناخ الاستثمار كي تبدأ ضخ أموال جديدة"، مؤكدا أن "على الشركات الأمريكية كلها أن تثق بمستقبل مصر الاقتصادي ومضاعفة الاستثمارات بها". وقال كيري، "هناك توجيه من الرئيس أوباما، على تقديم أي دعم تحتاجه الحكومة المصرية، من أجل تحقيق الانطلاق الاقتصادي". وحدد كيري هذا الدعم بعدد من الإجراءات الإصلاحية، من بينها خلق مناخ سياسي مستقر، واحترام حقوق الملكية الفكرية، والعلامات التجارية، ومحاربة الفساد، واتاحة حرية التعبير للأصوات المعارضة، بحسب قوله. وأوضح كيري، أن مشاركته في المؤتمر الاقتصادي، تأتى لنزع بذور الشك والإشاعات التي يحاول البعض نشرها من أجل ذبذبة العلاقات المصرية الأمريكية، على حد قوله. وأشار إلى أن الشراكة بين القطاع الخاص والحكومة المصرية، هو مفتاح النجاح خلال الفترة القادمة، مضيفا، "على الحكومة أن تقدم برامج وإصلاحات شفافة لتشجع القطاع الخاص على ضخ مزيد من الأموال". وأشاد كيري، بالإصلاحات الاقتصادية، التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي اتخذت بالفعل من أجل تشجيع الاستثمار، ومنها قانون الاستثمار الموحد، والشباك الواحد، مضيفا، "لكن على الحكومة المصرية ضمان شفافية الإجراءات وسلامتها لأن أي فساد يجرح الاستثمار". ارتفاع معدل البطالة في مصر، والذي يصل وفقا لأرقام البنك الدولي، إلى 30% بين الشباب، تحدى أخر تواجهه مصر، و"الاستثمارات الحل الأمثل لذلك"، بحسب قوله. واسترجع كيري، فترة ما قبل الثورة في مصر، حين حقق الاقتصاد المصري نموا 7%، قائلا، "تحقيق هذا النمو من جديد ليس هدف بعيدا أو صعبا لا سيما إذا آمن الجميع بالفرص الواعدة الموجودة في مصر، ونحن نؤمن بها.. ونحن نؤمن بمستقبل مصر، نعلم أن هناك تحديات ولكننا على ثقة أن المستقبل الاقتصادي يستحق هذه المغامرة، فمصر قادرة على الانطلاق". وأضاف وزير الخارجية الأمريكي، "مصر ينتظرها مستقبلا واعدا"، مؤكدا أن مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي، يعد الخطوة الأولي، من أجل تحقيق الخطوة الاقتصادية التي تتطلع إليها مصر.