رئيس بى جى إيجبت :قرار السيسى بإعادة هيكلة دعم الوقود رسالة إيجابية

أعرب أرشد صوفى رئيس شركة بى جى إيجبت فى أول حوار له مع الصحافة المصرية بمناسبة مرور 25 عاما على وجود الشركة فى السوق المصرية عن تفاؤله بمستقبل الاقتصاد المصري
لافتا الى ان الاجراءات والقرارات التى اتخذتها الحكومة وفى مقدمتها القرار الجريء للرئيس عبد الفتاح السيسى بإعادة هيكلة الدعم على الوقود لتحقيق مزيد من العدالة والاستخدام الجيد لموارد الدولة يمثل خطوة بالغة الاهمية ورسالة ايجابية نحو الاصلاح الاقتصادى الى جانب أن القرارات الأخيرة التى اتخذتها الحكومة المصرية لتطوير وتهيئة مناخ الاستثمار وخاصة وضع جدول زمنى لسداد متأخرات ومستحقات شركات البترول والغاز العاملة فى السوق المصرية والتى تعتبر شريكا اساسيا فى مجالات التنمية وضخ مليارات الاستثمارات للكشف عن البترول والغاز الطبيعى واستخراجه لافتا الى ان شركة بى جى ضخت ما يزيد على 14 مليار دولار استثمارات فى السوق المصرية مؤكدا ان هذه الخطوة تطمئن الشركات المحلية والأجنبية والمستثمرين الأجانبوتعكس عزم الحكومة على تطوير المناخ الجاذب للاستثمار خلال المرحلة المقبلة الذى سيعيد لمصر مكانتها التى تستحقها على خريطة الاستثمار العالمية.
ودعا ارشد صوفى الشركات العالمية الى انتهاز الفرص الواعدة فى مصر خاصة بعد انتهاء الحكومة من تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية لمناخ الاعمال لافتا الى ان السوق المصرية من اكبر اسواق المنطقة قوامها 90 مليون نسمة اضافة الى الموقع المتميز والامكانات الهائلة والفرص الواعدة فى العديد من القطاعات وعلى رأسها قطاع الطاقة وثمن الشراكة مع الحكومة المصرية معتبرا أنها من أفضل الشراكات القائمة فى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.. والى نص الحوار:

كيف ترى مناخ الاستثمارفى مصر بشكل عام وفى قطاع البترول والغاز الطبيعى بشكل خاص؟
نؤمن جميعا أن مصر مقبلة على مناخ استثمارى جاذب من خلال حزمة التشريعات والخطوات التى تتخذها الحكومة المصرية لطمأنة المستثمرين والتى ستعيد مصر لمكانتها على خريطة الاستثمار العالمية.كما أن مصر تعد سوقا كبيرة اذ تضم نحو 90 مليون مستهلك وتتمتع بفرص واعدة فى العديد من القطاعات بما فى ذلك قطاع الطاقة والعديد من عمليات الاستكشاف والإنتاج من الغاز والبترولولكن للاسف مع ترك الوضع الاقتصادى وتأثره بالاوضاع السياسية التى هيمنت على البلاد بعد الثورة ومع الوقت أصبح الموضوع أصعب بكثير وكان يحتاج الى قرار جريء لاعادة هيكلة الخلل خاصة مع الزيادة المطردة والمستمرة سنة بعد الاخرى لفاتورة دعم الوقود والاهم انها لم تكن تخدم الفئات الاضعف فى المجتمع.
وكمتابع عن قرب ارى ان الامور بدأت تتحسن وتسير فى الطريق الصحيح حاليا على مستوى تطوير بيئةالاستثمار خاصة فى قطاع البترول من خلال الخطوات الجريئة التى اتخذتها وزارة البترول مؤخرا مثل إعادة هيكلة الدعم على الوقود وهو لاشك قرار قوى وكان رسالة ايجابية للمؤسسات الاستثمارية المحلية والاجنبية بعزم ونية الحكومة على الاصلاح وتهيئة مناخ الاعمال وقد تلا ذلك قرار آخر مهم وهو اعلان الحكومة نيتها بسداد متأخرات شركائها من الشركات الاجنبية العاملة فى قطاع البترول والغاز وقامت بالفعل بسداد جزء من مستحقات هذه الشركات.. وأعتقد أن الحكومة المصرية مستمرة فى إعادة هيكلة الدعم من أجل تحقيق التوازن الاقتصادي.
وهذه الاصلاحات مهمة ليس فقط فى تحقيق التوازن بل واعطاء دفعة للشركاء الاجانب فى ضخ استثمارات جديدة فى قطاع البترول والغاز الطبيعى مما يسهم فى زيادة الانتاج المحلى وبالتالى فى سد الفجوة الحالية بين الإنتاج والاستهلاك بما يؤدى الى دفع النمو الاقتصادى المرهون بطبيعة الحال توفير الطاقة الكافية لتلبية احتياجات التوسعت الاستثمارية المستهدفة لدفع النمو.
هل ترى أن الاقتصاد المصرى بدأ يتعافى ويخرج من الصعوبات التى مر بها على مدى السنوات الماضية؟
لا أحد يستطيع أن ينكر أن الاتجاه الاقتصادى العام الذى حدده الرئيس عبد الفتاح السيسى سيساعد الاقتصاد على التعافى وهنا يوجب أن قراره عقب توليه السلطة كان قويا ويعكس إصراره على إصلاح الخلل الذى يعانى منه الاقتصاد واعطاءه اولوية للملف الاقتصادى وتطوير مناخ الاستثمار ودفع الانتاج وتذليل العقبات التى تواجه المستثمرين من اجل استقطاب الاستثمارات المحلية والعالمية بما يدفع معدل النمو وتوفير فرص عمل أمام الشباب ومواجهة البطالة وهو ما لمسناه فى القرارات والاجراءات التى تمت خلال الاشهر الماضية والاعلان عن نية الحكومة لاتخاذ كافة الاجرءات التى من شأنها رفع تنافسية مناخ الاعمال وربما على نفس المستوى نلمس تناغم من الوزارات المعنية فى ترجمة فكر الرئيس وهناك تطور جيد من جانب وزير البترول فى ازالة العقبات وتهيئة المناخ الداعم لضخ الاستثمارات فى هذا القطاع الحيوى الذى يمثل عصب الاقتصاد.
ونحن بدورنا ننقل هذا التطور الى الشركات الاجنبية الاخرى الراغبة فى ضخ استثمارات فى الاسواق بالمنطقة ونوضح لهم عزم الحكومة على تطوير مناخ الاستثمار والتحسن فى اداء مؤشرات الاقتصاد المصرى والذى بدأ ينعكس على قطاعات الانتاج المختلفة ومنها قطاع البترول والغاز الطبيعي.
على مستوى شركتكم.. كيف استقبلتم التطور الحالى فى السوق المصرية؟
جى بى احدى اكبر الشركات العاملة فى السوق المصرية حيث بلغت استثماراتنا فى مصر ما يزيد على 14 مليار دولار يمصر على مدى 25 سنة ونحن نعتبر اننا شركاء مع الحكومة ولذا ومن منطلق درايتنا وشراكتنا فقد قمنا بضخ نحو 3.5 مليار دولار منذ ثورة 25 يناير وحتى الان بما يمثل اكبر استثمارات تم ضخها خلال هذا الفترة فى السوق المصرية كما قمنا بضخ 1.5 مليار دولار خلال العام الماضى ولدينا تفاؤل كبير فى ظل اداء الحكومة الحالية بقيادة المهندس ابراهيم محلب والتى تعمل وتبذل كل جهدها من اجل ازالة معوقات الاستثمار.
هل استثماراتكم فى قطاع الغاز الطبيعى فقط؟
نعم ونحن اكبر مستثمر فى هذا القطاع فى السوق المصرية.
من وجهة نظركم ماهى ابرز التحديات التى تواجه تدفق الاستثمارات للسوق المصرية؟
يواجه القطاع الخاص تحديات ومعوقات فى أية دولة يعمل بها وتتمثل أهم التحديات التى نواجهها فى مصر فى عدم الاستقرارالتى واجهتها البلاد منذ ثورة 25 يناير والتى بدأت تتحسن فى الاشهر الاخيرة اضافة الى تراكم مديونيات ومستحقات الشركات العاملة فى قطاع البترول والغاز الطبيعى مما انعكس سلبيا على حجم استثماراتها وهو ماأدى إلى تخوف العديد من المستثمرين فى قطاع الغاز من زيادة عملياتهم فى مصر أو دخول السوق.
ولكن الحكومة الحالية تعمل جاهدة من أجل تقليل هذه المديونيات ووضع جدول زمنى لسدادها حيث كانت إحدى المشكلات تتمثل فى بطء اتخاذ القرارات الهامة والجريئة على سبيل المثال تغيير سعر شراء الغاز من المنتج وهى القرارات التى تتخذها الحكومة بشكل أكثر جدية و بدأت التفاوض على تغيير أسعار الغاز من الشركات المنتجة بما يتناسب مع الزيادة فى تكاليف الانتاج.
هل كانت هناك مشكلة فى الأسعار لدى الشركات؟
نعم وتفاقمت على مدى السنوات الماضية على سبيل المثال كانت تكاليف تأجيرالحفار عام 2002 حوالى 40 ألف دولار فى اليوم الواحد فى المياه العميقة وارتفعت حتى وصلت العام الماضى إلى 400 ألف دولار ولك ان تتخيل انعكاس ذلك على تكاليف الانتاج ولكن هذا الارتفاع لم يواكبه رفع سعر الشراء للغاز المنتج من جانب الحكومة ليتواكب هذا التغير بما يسهم فى تشجيع المستثمرعلى زيادة الإنتاج وهوماتحتاجه مصربشكل سريع للعمل على حل أزمة الطاقة بمصر فالحكومة شريك للشركات الأجنبية فى الحقول على طريق منحها امتيازات الحفر والانتاج وفى المقابل تحصل على حوالي40% من الإنتاج مع تحميل كافة التكاليف للشريك الأجنبى كما تقوم بشراء باقى النسبة مقابل سعر شراء يقدر بحوالى 4 دولارات وهذا السعر لم يتغير وكان يجب أن تضع الحكومة فى الاعتبار أن تكلفة إنتاج الغاز من المياه العميقة أكبر من إنتاجه من حقول أرضية أو فى مياه ضحلةويجب ان يتم التمييز بين تكاليف سعر الشراء حسب مصدر الغاز وتكلفة انتاجه. بما يساعد الشركات على التوسع فى الانتاج من المياه العميقة.
ماهو اجمالى مديونياتكم لدى الحكومة وهل تم سداد جزء منها؟
الديون كانت قد وصلت إلى أكثر من مليارونصف المليار دولار ولكن الحكومة الحالية قامت بسداد حوالى 350 مليون دولار وهو ما أدى الى تراجع المديونية ونحن نقدر هذه الخطوة التى تعكس مدى التزام الحكومة فى حل قضية المديونيات التى تعد من أكبرمعوقات الاستثمار فى قطاع الطاقة.
كيف تم الاتفاق على جدولة هذه المديونيات؟
لايوجد أى اتفاقيات تضمن للشركات استلام مستحقاتها فى توقيت معين ولكن نحن نعتبر انفسنا شركاء للحكومة والشعب المصرى العظيم وإذا قال وزير البترول انه سيعمل جاهدا من أجل سداد باقى الدين المستحق. فاننا نثق بكلماته لأن تعاملنا مع الحكومة والشعب مبنى على الشراكة ونحن موجودون فى مصر منذ ربع قرن وسنستمر وفى المقابل فان الشركات الاجنبية عليها أن تستمر فى ضخ الاستثمارات وعلى الحكومة ان تستمر فى توفر المناخ المناسب من أجل دفع الاداء بهذ القطاع وهو ما لمسناه فى الفترة الحالية بخطوات واضحة وصريحة من الحكومة.
هل كانت هناك استجابة من الشركات الأجنبية لإعلان الحكومة عن جدولة ديونها؟
نعم فقد استثمرنا مليارا ونصف المليار دولار خلال العام الماضى وذلك كرد فعل سريع من جانب بى جى على الخطوة التى اتخذتها الحكومة مؤخرا فى توفير مصدر تمويل لسداد ديون الشركات الاجنبية وقد سمعت مؤخرا أن الحكومة المصرية ستوفر مليارى دولار اضافية من اجل سداد جزء جديد من المديونيات وهذه خطوة سريعة وإيجابية من الحكومة وأتمنى لهم كل النجاح فى هذا الامر... إن الحكومة المصرية ووزارة البترول على وجه الخصوص يأخذان خطوات سريعة وصلبة من أجل مواجهة التحديات التى تواجهها الشركات الأجنبية العاملة فى مصر... وتخفيف الدعم ومواصلة سداد الديون تجاه الشريك الأجنبى علامات مشجعة بالنسبة لنا..وسوف يترتب عليها ضخ مزيد من الاستثمارات من جانب الشركات الاجنبية فى قطاع البترول والغاز مما سيسهم فى معالجة ازمة الطاقة التى تواجهها البلاد وما يترتب عليها من آثار سلبية على الطاقة الانتاجية للمصانع وايضا تدفق الاستثمارات فى القطاعات التى تحتاج الى توافر الطاقة.
تعانى من فجوة كبيرة فى الطاقة والغاز بشكل خاص.. هل هناك فرص لإنتاج الغازفى مصر؟
الفجوة كبيرة جدا ويجب علينا أن نراها من اتجاهين... أول اتجاه هو إدارة الطلب على الغاز. على سبيل المثال مصر تعتمد على الغاز والبترول بنسبة 92% من أجل إنتاج الطاقة وتعتمد على توليد الكهرباء من السدالعالى بنسبة 8%... معظم الدول تعتمد على معدل يتراوح بين 50 و60 %لانتاج الطاقة من البترول والغاز الطبيعى ولذا يجب على مصر أن تنوع من مصادر إنتاج الكهرباء. الحكومة المصرية الآن تبحث استخدام الفحم على سبيل المثال والطاقة المتجددة وهى خطة طموح على المدى البعيد ويجب التوعية لترشيد استخدام الطاقة وتوفير الكهرباء. ونحن شاركنا فى حملة بالمعقول من أجل توعية المستهلك بطرق توفير الطاقة بشكل عام ومصر تمتلك بنية تحتية لاتوجد فى أى من دول المنطقة وسوف تسعى العديد من الدول أن تستفيد من هذا البنية لإسالة الغاز واعادة تصديره من منشآت مصر خاصة الغاز الكمنتج من البحر المتوسط.
كيف لمصر أن تتغلب على الفجوة بين الاستهلاك والانتاج من الغاز على المدى القصير؟
الحكومة المصرية تبحث استيراد الغاز المسال من الجزائر والسوق الدولية واعتقد ان هذا الامر سيسهم فى التغلب على الفجوة فى المدى القصير لتوفير الطاقة خاصة لاغراض الانتاج.
ماذا يريد المستثمر للدخول للسوق بشرط ان يحقق ذلك مصالح الطرفين ويحفظ حقوق الدولة؟
المستثمر يحتاج إلى وضوح نحن لانحتاج إلى ضمانات ولكن نحتاج الى وضوح وثقة بين الطرفين: الحكومة والشريك الأجنبى مما يسهل التعامل بين الطرفين أيضا القانون للمستثمر أحد أهم الأولويات وليس شرط ان يكون هذا القانون مكتوب ولكن يجب على كل طرف أن يعرف ماله وماعليه وترسيخ ذلك من خلال بناء بيئة قوية تجذب الاستثمار.
هل تقصد وضوح واستقرار السياسات الضريبية والمالية والاقتصادية
على مستوى قطاع البترول والغاز الطبيعى لايوجد لدينا مشاكل مع السياسةالضريبية وهى مستقرة واود أن أكرر أن وزير البترول وكذلك الحكومة المصرية لديها بعد نظر فى التعامل مع هذا القطاع حاليا.
هل هناك أهمية لعقد مؤتمر MOC العالمى للطاقة فى الاسكندرية فى اول الشهر المقبل؟
هذا المؤتمر يعقد بشكل دورى بين مصروايطاليا حيث انه يقام بالتناوب بين الدولتين بالتنسيق بين وزارتى البترول المصريةونظيرتها الايطالية ولم يتم عقده فى مصر منذ أربعة أعوام نتيجة لعدم الاستقرار الذى مرت به مصر وإعادة عقد المؤتمر علامة على الاستقرار الذى بدأ يعود إلى مناخ الاستثمار المصرى هذا المؤتمر مهم لتبادل الآراء والمعلومات والتناغم الفكرى من أجل توعية العالم الخارجى بالتطورات الايجابية فى قطاع البترول المصرى وفرصة للمصريين أن يستفيدوا من خبرة الدول الأخرى فى التعامل فى قطاع البترول.. ونظرا لأهمية المؤتمر سيحضر من جانب المجموعة من بريطانيا وفد برئاسة المهندس سامى اسكندر وهو مصرى الجنسية ويعمل كرئيس تنفيذى للعمليات.
كيف لمصر أن تستفيد من التعاون مع كل من اليونان وقبرص فى مجال الغاز الطبيعى بالبحر المتوسط؟
لقد عقدت اجتماعا مع رئيسة الشركة القبرصية الهيدروكربونية من اجتماع تعارف تطرق ايضا الى مباحثات مبدئية مع الجانب القبرصى الذى يهتم بوصول انتاجهم من الغاز إلى مصر من اجل الاستفادة من خبرات القطاع فى مصر واستغلال قدرات مصر من البنية التحتية أى غاز يأتى إلى مصر يستطيع ان يساعد فى خلق توازن بين العرض والطلب من أجل سد الفجوة الموجودة وحل الأزمة والحديث عن السعر المحتمل أو مدى التعاون.
ماحقيقة ما تردد حول امتلاك مصر احتياطيا هائلا ومن بين نادى العشر الكبار فى الغاز الطبيعي؟
الموضوع له العديد من الابعاد وأولها تشجيع الشركات على المزيد من الاستكشافات لأن الشركات لم تقم باستكشاف الأراضى المصرية بالكامل على سبيل المثال قمنا بحفر أعمق بئر فى البحرالمتوسط نوتس ونحن الآن نقوم بتقييم الجدوى الاقتصادية خاصة وان تكلفة الحفر بلغت أكثرمن 300 مليون دولار وهو من أغلى الابار الموجودة..
تكلفة إنتاج الغاز ارتفعت كثيرا ولاتستطيع الشركات أن تستغل المساحات غير المستكشفة بدون توفير مقابل التكلفة المرتفعة للإنتاج الذى قد يستغرق سنوات.
.. المشكلة ليست فى عدم توافر احتياطى الغاز ولكن الموضوع له علاقة أكبر بالعرض والطلب وأؤكد من جديد أن الحكومة المصرية تسعى جاهدة من أجل العمل على إدارة الطلب وخلق فرص حقيقية لزيادة الإنتاج المحلي... وفيما تردد بان مصر من اكبر عشر دول فى احتياطى الغاز اعتقد انها شائعة فقط وليست حقيقة.