بعد ارتفاع مستحاقاتها إلى 6 مليارات دولار.. شركات البترول الأجنبية تهدد بالانسحاب من مصر

شاهيناز العقباوى
تأخر الحكومة فى تسديد المستحقات المالية للعديد من الشركات الأجنبية العاملة فى مجال النفط، دفعها إلى التوقف عن تنمية حقول البترول واستخراجه والتهديد بالتصعيد، مما أثر بشكل مباشر على أزمة الطاقة فى مصر وزاد من تفاقمها، الأمر الذى دفع بالمسئولين إلى البحث عن حلول سريعة للحد من الأزمة، لاسيما أنها تكبد الدولة خسائر بالملايين وتهدد سوق الاستثمارات فى مجال البترول.
أكد الدكتور حسام عرفات رئيس الشعبة العامة لمنتجى المواد البترولية، أن المشكلة ليست وليدة اللحظة بل هى نتيجة تراكم مديونية الشركات على الحكومة وعجزها عن تسديد الأقساط المتفق عليها بينهم، لذا فقدت الحكومة المصداقية لدى العديد من الشركات الأجنبية ولضمان حقوقها المالية قررت التوقف عن تنمية حقول البترول مما كبد مصر خسائر بالملايين، وجعلها تعتمد اعتماد كليا على الاستيراد من الخارج، ولكن الحكومة فطنت لخطورة هذا الوضع وحاولت عقد العديد من اللقاءات مع عدد من رؤساء الشركات لوضع بنود اتفاقيات جديدة تضمن لهم حقوقهم وتلزم الدولة بسداد المديونية على فترات زمنية، هذا فضلا عن فتح المجال للاستثمارات الأجنبية فى مجال التنقيب وتنمية حقول النفط المصرية.
استرداد الأموال
بينما أوضح أسامة كمال وزير البترول السابق أن الشركات الأجنبية تقوم بضخ استثمارات فى قطاع النفط المصري على أن تسترد الأموال التي أنفقتها من خلال الحصول على نسبة من الإنتاج من حقول النفط والغاز، لكن أخيرا تأخرت الدولة فى سداد مستحقات شركات النفط والغاز الأجنبية العاملة على أراضيها بعد تأثر اقتصادها باضطرابات سياسية متواصلة أعجزها عن تسديد هذه المستحقات مما أحدث اضطرابا بينهم، ولكن فى العام الماضي سددت 1.5 مليار دولار لشركات النفط الأجنبية فى إطار برنامج لإحياء الثقة فى الاقتصاد ووعدت بسداد ثلاثة مليارات دولار من مستحقات شركات من بينها مجموعة (بريتيش جاز - بي.جي) و( بريتيش بتروليوم- بي.بي) بحلول عام 2017 لتشجيع الشركاء الأجانب على زيادة التنقيب والإنتاج وهو أمر محمود، لكن يحتاج إلى الاستمرارية لإعادة الثقة للمستثمرين والتأكيد على المصداقية.
ونوه إلى أنه تواكبا مع هذه الخطوة تجرى وزارتا البترول والمالية والبنك المركزى محادثات كثيفة منذ مدة من أجل وضع برنامج زمنى وآليات جديدة لجدولة مستحقات شركات البترول الأجنبى فى الوقت الذى تعتمد فيه هيئة البترول المصرية على شراء كميات الزيت والغاز الخاصة بالشركاء الأجانب بالأسعار العالمية وإعادة طرحها فى السوق بالأسعار المدعمة، بخلاف ما تقوم باستيراده من منتجات بترولية من الخارجية.
مديونيات متأخرة
وكشف صلاح جابر الخبير الاقتصادى، أن قطاع البترول يواجه منذ فترة كبيرة أزمة طاحنة بسبب مديونيات شركات النفط الأجنبية التى تستثمر فى مصر، ومما زاد الأمر سوءا هو الصعوبة فى سداد التزامات القطاع لشركات النفط والغاز الأجنبية فى وقتها المستحق مما دفع أغلب الشركات العالمية العاملة فى قطاع البترول إلى تعليق ضخ استثمارات جديدة وإرجاء عمليات التنمية والاستكشاف لحين قيام الحكومة بسداد مستحقاتها والتى تفاقمت إلى أن وصلت إلى 6 مليارات دولار فى ظل عجز الحكومة عن الالتزام بسداد تلك المديونية، مما دفع بعدد منهم إلى إرسال خطابات تهديدية إلى الحكومة تطالبها فيها بسداد مستحقاتهم المالية مع خروج بيانات صحفية وتصريحات المسئولين بالشركات الخاصة للمطالبة بمستحقاتها، وتأجيل أى استثمارات جديدة فى مصر لحين الوقوف على حلول تضمن حقوقها مع إيقاف أى أعمال تنمية أو أى أنشطة للحفر جديدة فى مصر، وهو ما انعكس تأثيرة بالسلب على حجم إنتاج قطاع البترول وزاد الأزمة تفاقما.