مسؤول فلسطيني: إسرائيل تتبع سياسة ممنهجة لتدمير الزراعة بالضفة الغربية وقطاع غزة

قال الدكتور محمد أبو عيد مدير عام المركز الوطنى للبحوث الزراعية بدولة فلسطين، إن "إسرائيل تواصل سياستها الممنهجة لتدمير الزراعة الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث تسيطر على أكثر من 60% من الأراضى الزراعية الفلسطينية في الأراضي المحتلة وعلى 85% من مواردها المائية، ما أدى إلى تراجع نصيب الفرد الفلسطيني من مياهه المغتصبة إلى أقل من خمس نصيب المستوطن الإسرائيلي".
جاء ذلك، في تصريحات صحفية، أدلى بها أبو عيد على هامش مؤتمر "تطوير زراعة القمح والشعير"، المنعقد حاليا بالقاهرة، الذي ينظمه المركز العربى لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة التابع لجامعة الدول العربية (أكساد)، والذي يستمر لمدة يومين.
وحذر أبو عيد من كارثة بيئية تواجه قطاع غزة، فضلا عن حصار التجويع والعطش، وتتمثل في الأحواض الجوفية بسبب الملوثات البيئية من الصناعات الإسرائيلية ومياه الصرف الصحى التى تلقى في الحوض الجوفى لمياه غزة مما قد يؤدى قريبا إلى عدم صلاحية الاستخدام حتى للأغراض الزراعية ناهيك عن المياه الصالحة للشرب.
وأضاف أبو عيد، أن "مجمل المساحات الصالحة للزراعة في فلسطين حوالى 2 مليون دونما (حوالى 200 ألف هيكتار) يتم حاليا زراعة 1.2 مليون دونم، مشيرا إلى أن 60% من المساحة المزروعة تعتبر مناطق "ج" أى انها تحت السيطرة الإسرائيلية الادارية والامنية مما يشكل عائقا للوصول وممارسة الانشطة الزراعية من قبل المزارعين الفلسطينيين".
وأشار إلى أن جدار الضم والتوسع فصل وعزل حوالى 600 ألف دونم (60 ألف هيكتار من الاراضى الزراعية الفلسطينية)، لافتا إلى أن الحصار الزراعى الاسرائيلى أدى إلى ضرر بالغ في توفير المواد الغذائية، مشيرا إلى وجود فجوة غذائية في القمح 95%.
وكشف المسؤول الفلسطيني، عن معاناة قطاع الثروة الحيوانية، بسبب نقص المراعي وعدم القدرة للوصول إليها بسبب الحصار الاسرائيلى، موضحا أن مساحة المراعي الاجمالية 200 ألف هيكتار لا يمكن الوصول إلا إلى ثلثها فقط اى حوالى 60 الف هيكتار، مما يضطر قطاع الثروة الحيوانية إلى الاعتماد على استيراد الاعلاف بنسبة تزيد على 70% مما ادى الى رفع تكاليف الانتاج وتراجع أعداد الثروة الحيوانية في مختلف القطعان.
وقال أبو عيد، إن "الاعتداءات المباشرة والممنهجة من قطعان المستوطنين المدعومين من قوات الاحتلال تشكل سياسة يومية لتدمير الزراعات والنباتات والأشجار ووضع العقبات للوصول الى مصادر المياه".
ونبه إلى معاناة شعب فلسطين من نقص وشح موارد المياه بسبب سرقة الاحتلال لمصادر المياه وخزان المياه الجوفية، والسياسات الاسرائيلية الممنهجة للسيطرة على مصادر المياه الجوفية، مشيرا الى ان سلطات الاحتلال تسيطر على 85% من المياه الجوفية في مناطق الضفة الغربية ومعاناة غزة تتمثل في الكارثة البيئية في الأحواض الجوفية، بسبب الملوثات البيئية من الصناعات الإسرائيلية ومياه الصرف الصحى التى تلقى في الحوض الجوفى لمياه غزة، مما قد يؤدى قريبا إلى عدم صلاحية الاستخدام حتى للأغراض الزراعية، ناهيك عن المياه الصالحة للشرب.
وأشار إلى معدل الاستهلاك السنوى للمياه في فلسطين حوالى 300 مليون متر مكعب بسبب قيود الاحتلال منها 140 مليون متر مكعب للأغراض الزراعية، مشيرا إلى أن عدم الوصول للمياه وندرتها يشكل عائقا كبيرا امام تطوير الزراعات المروية في فلسطين التى لا تتعدى 8% وباقى النسبة تعتمد على الأمطار.
ولفت إلى تقرير للبنك الدولي، بناء على فرضية إعادة استخدام شعب فلسطين لحقوقهم المائية، يؤدى إلى خلق 110 آلاف فرصة عمل جديدة، ومضاعفة القيمة الإضافية لمساهمة الانتاج الزراعي في الناتج الوطني الذي يمثل حاليا 5.8% في مقابل 15% قبل نحو 20 عاما.