توتر العلاقات بين بعثة الأمم المتحدة والكونغو بسبب انتهاكات لحقوق الإنسان

تمر العلاقات بين حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية والأمم المتحدة في مرحلة سيئة، حسب ما أعلن رئيس بعثة الأمم المتحدة في البلاد مارتن كوبلر، كما تحدثت مصادر دبلوماسية عن قطيعة تامة في التعاون بين الطرفين.
وقال كوبلر خلال مؤتمر صحفي في "كنشاسا" إن "العلاقات بين بعثة الأمم المتحدة والحكومة ولكن أيضا مع رئيس الجمهورية (جوزف كابيلا) تمر بمرحلة صعبة ومتوترة". وجاء كلامه بعد ثمانية أيام من بدء النقاش في مجلس الأمن وكما هو الحال كل عام في مثل هذه المرحلة، من أجل تجديد مهمة البعثة التي تنتهي في 31 مارس.
وبسبب خلاف بين بعثة الأمم المتحدة والسلطات الكونغولية، لم تشارك القبعات الزرق في الهجوم على المتمردين الهوتو الروانديين في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية الذي أعلن عنه نهاية يناير من قبل الجيش الكونغولي ودخل في مرحلة عملية نهاية فبرير في محافظتين جنوب وشمال كيفو.
وسحبت البعثة دعمها للهجوم لأن كينشاسا رفضت إقالة جنرالين تشتبه الأمم المتحدة بأنهما ارتكبا انتهاكات خطيرة في مجال حقوق الإنسان.
ونفى كوبلر مع ذلك أن يكون الجيش الكونغولي وبعثة الأمم المتحدة قد أوقفا تعاونهما الذي بدأ في ديسمبر مع ملاحقة متمردين روانديين من القوات الديمقراطية الحليفة في شمال منطقة كيفو الشمالية.
ومن ناحيته، قال جنرال كونغولي فضل عدم الكشف عن اسمه لوكالة فرانس برس "نقوم بعملياتنا بوسائلنا الخاصة".
ويذهب دبلوماسيون إلى أبعد من ذلك حيث يقولون أن الجيش الكونغولي تلقى الأمر بوقف أي تعاون مع بعثة الأمم المتحدة وأن التعليمات مطبقة منذ عدة أيام، الأمر الذي ينفيه كوبلر ويؤكد أن عمليات مشتركة جرت خصوصا ضد متمردي جيش المقاومة للرب في شمال شرق البلاد.
وكان مارتن كوبلر قد وصل إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية في منتصف العام 2013.
ومن جهة أخرى، فرضت الأمم المتحدة عقوبات على سبعة ضباط من جمهورية الكونغو الديمقراطية بسبب "خطر حقيقي" كان يتمثل بارتكابهم انتهاكات لحقوق الإنسان، حسب تقرير نشر أمس الأربعاء.
وفي هذا التقرير الذي رفع إلى مجلس الأمن، قال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، إن بعثة الأمم المتحدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية استعرضت 124 ضابطا في الشرطة والجيش، تبين أن سبعة منهم لا يتطابقون مع معايير الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان.
وأشار التقرير الذي حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منه إلى أنه نتيجة لذلك تم توجيه الاتهام إلى الضباط، كما أن وحداتهم لم تعد تتلقى دعم بعثة الأمم المتحدة في مجال النقل والمحروقات أو التأهيل. فضلا عن توقف بعثة الأمم المتحدة أيضا عن القيام بعمليات مشتركة مع الوحدات التي هي بقيادة هؤلاء الضباط.