صحف ألمانية: يجب ربط تصدير الأسلحة للسعودية بحقوق الإنسان

أخذت زيارة سيغمار غابرييل، نائب المستشارة الألمانية إلى الرياض حيزا كبيرا في تعليقات الصحف الألمانية، حيث تنوعت بين المواقف الداعية لنهج دبلوماسية هادئة، وأخرى مطالبة بضرورة التشدد تجاه خروقات حقوق الإنسان في السعودية.
خلال زيارته للرياض مع وفد من رجال الأعمال الألمان يومي السبت والأحد الماضيين، لم يتمكن سيغمار غابرييل، نائب المستشارة الألمانية ووزير الاقتصاد من إقناع المسؤولين السعوديين بإطلاق سراح المدون "رائف بدوي"، غير أنه أوصل رسالة للرياض مفادها أن المزيد من الخطوات التي تخدم الحرية وحقوق الإنسان يمكن أن تسهل التعاون بين ألمانيا والسعودية بشكل أفضل.
صحيفة "شتوتغارتر تسايتونغ" اعتبرت أن الدبلوماسية الهادئة - وليست التصريحات الإعلامية - هي التي تحدث حلحلة عند اختلاف وجهات النظر وكتبت تقول:
"تخصيص الملك السعودي ساعة ونصف من وقته لمقابلة الوزير غابرييل أمر يوضح التقدير الذي تتمتع به ألمانيا في المنطقة. ومن هذه الخلفية، لم يكن جيدا من الناحية المهنية، أن يتحدث غابرييل في مقابلات إعلامية قبل الزيارة عما سيقوله للملك السعودي بخصوص رائف بدوي. وإذا كانت الحكومة الألمانية الاتحادية تريد حقا القيام بمساعدة، فيجب عليها أن تعمل حتى لا يفقد محاوروها ماء الوجه. وقد أظهرت التجارب أن التحرك من خلال نهج دبلوماسية هادئة يحدث حلحلة أفضل."
أما صحيفة "راين تسايتونغ" الصادرة في مدينة كوبلنز فقد أخذت موقفا مخالفا تماما في تعليقها على زيارة المسؤول الألماني غابرييل للسعودية واعتبرت أن غابريل كان "أقل تشددا مما يدعي" وكتبت:
"الطريقة التي ينبغي أن تتعامل بها ألمانيا مع السعودية، هو سؤال مثير للجدل منذ عقود. الاعتماد على النفط السعودي أصبح اليوم أقل عما كان عليه الوضع سابقا بفضل التحولات في مصادر الطاقة. وهذا بالضبط هو السبب الذي يسمح لألمانيا بأخذ موقف أكثر انتقادا تجاه بلد، يدعم إرهابيين إسلاميين وطالبان في أفغانستان، حسب أدلة قائمة. ويدعي وزير الاقتصاد الألماني سيغمار غابرييل، أنه بسبب هذه السياسة الخطيرة أيضا، فهو يريد أن تقتصر شحنات الأسلحة الألمانية إلى السعودية على تجهيزات فقط، وأنه لا يود السماح بتصدير أسلحة ثقيلة، مثل الذبابات، كما يقول. وفي الواقع فإن نائب المستشارة كان أقل تشددا مما يصرح به. ففي يناير/ كانون الثاني فقط، قامت شركات ألمانية بتصدير أسلحة بقيمة 100 مليون يورو إلى تلك الدولة الصحراوية."
وتعتبر صحيفة"مانهايمر مورغن" أن الشراكة على قدم المساواة مع السعودية تحتاج إلى ضرورة وجود تحرك من طرف السعوديين أنفسهم وليس من ألمانيا، وكتبت تقول:
"الأسلوب الذي تعامل به الحكام السعوديون في رفض طلب غابرييل بإطلاق سراح بدوي كان واضحا، وينم عن رد فعل صارخ ولاشك. إذا كانت مصانع الأسلحة الألمانية تريد مواصلة بيع منتجاتها إلى نظام سلطوي مثل نظام الرياض، وهو أمر يدعو حقا للقلق، فما المانع إذاً من ربط الموافقة على مثل هذه الصادرات، بحدوث تقدم ملموس في مجال حقوق الإنسان مستقبلا؟ إن ذلك لن يمنع السعوديين من وقف تدفق الأموال أو النفط إلى ألمانيا. فهم أيضا يرغبون في عقد صفقات تجارية مثل رجال الأعمال الذين رافقوا الوزير غابرييل في رحلته إلى الرياض. أما عن الشراكة بين الجانبين على قدم المساواة، كما يتحدث عنها الوزير، فيلزم أن يتم التحرك بهذا الاتجاه من طرف السعودية وليس من جانب ألمانيا."
على السعوديين أن يغيروا ما لن يستمر طويلا، هكذا خلصت صحيفة "دي تسايت" في ختام تعليقها على زيارة المسؤول الألماني غابرييل للسعودية، وكتبت تقول:
"لقد أثرت جهود الحكومة الألمانية لصالح رائف بدوي بشكل إيجابي، وكانت المستشارة قد اتصلت أيضا هاتفيا مرارا وتكرارا في هذا الشأن، خدمة للكرامة والشرف الديمقراطي للغرب، على الأقل، دون نسيان ظروف الواقع. ربما هذا هو التنبيه الألماني الجديد للسعودية وللديكتاتوريات المجاورة: فلكي تتم المعاملات التجارية وتستمر بشكل أفضل، يجب علينا ألا نسكت عما نؤمن به، وأنه يجب عليكم أن تغيروا ما لا يمكن الحفاظ عليه من أوضاع".