حددت محكمة النقض، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار عبدالمنعم منصور، جلسة 11 مايو للنطق بالحكم في الطعون المقدمة من 22 متهمًا على الأحكام الصادرة ضدهم في قضية «أحداث عنف أبراج نايل سيتي». كانت محكمة جنايات القاهرة أصدرت حكمًا ضد المتهمين بتاريخ 29 يناير 2014، عاقبت خلاله اثنين بالسجن المؤبد، و10 سنوات ل7 وسجن 22 متهما 7 سنوات، وبراءة 22 آخرين، في اتهامهم «بارتكاب أعمال عنف وبلطجة وحيازة أسلحة نارية، ومقاومة السلطات، خلال محاولات اقتحام أبراج النايل سيتي وفرض إتاوات على إداراتها». كانت النيابة العامة وجهت للمتهمين «ارتكاب أعمال عنف وبلطجة وحيازة أسلحة نارية، ومقاومة السلطات، خلال محاولات اقتحام أبراج النايل سيتي، لاتلاف المال العام والخاص والتجمهر وإثارة الشغب والحرق العمدى والشروع فى السرقة بالإكراه». وأسفرت الأحداث التي وقعت في شهر أغسطس عام 2012، عن مصرع مسجل خطر وإصابة 4 من أمن الفندق و3 من قوات الشرطة وإتلاف 15 سيارة، وأظهرت تحقيقات النيابة، «قيام المسجل خطر المتوفى بفرض إتاوة على إدارة الفندق، وأنه اعتاد فرض الإتاوات على أصحاب المحلات والمولات لغياب الأمن، وعقب أحداث ثورة يناير ويوم الحادث عندما ذهب لطلب الإتاوة تصدت له شرطة السياحة».