اللجان الفنية المعنية ب«سد النهضة» لدول مصر والسودان وإثيوبيا تختتم أعمالها غدًا بالخرطوم

تختتم اللجان الوطنية المعنية بمشروع سد النهضة الإثيوبي، والمكونة من 12 خبيرًا وفنيًا من دول حوض النيل الشرقي الثلاث "مصر والسودان وإثيوبيا"، جلساتها الفنية بالعاصمة السودانية الخرطوم، غدًا الاثنين، لتقييم العروض الفنية من المكاتب الاستشارية الدولية الأربعة، التي تقدمت لعمل الدراستين المائية والبيئية بشأن سد النهضة.
وصرح مصدر سوداني مسئول لوكالة أنباء الشرق الأوسط بالخرطوم، اليوم الأحد، أن لجنة الخبراء الوطنية لدول مصر والسودان وإثيوبيا، تعكف منذ ثلاثة أيام، في جلسات "مغلقة"، على وضع التقييمات النهائية والملاحظات المتعلقة بكل دولة على المكاتب الاستشارية الأربعة، تمهيدًا للإعلان عن اسم المكتب الفائز بإجراء الدراستين "المائية والبيئية" للسد، متوقعًا أن يتم الإعلان غدًا عن اسم المكتب الاستشاري الدولي الفائز.
وأشار إلى أنه سيتم توقيع العقد مع المكتب الفائز بالمناقصة الدولية بعد 10 أيام، في احتفالية بالعاصمة الإثيوبية (أديس أبابا)، بين الدول الثلاث، تمهيدًا لمباشرة أعماله ودراساته التي ستجيب على العديد من المسائل العلمية والشواغل لدى دولتي المصب في مصر والسودان بشأن السد الإثيوبي، فضلا عن توقيع عقد المكتب الدولي المسئول عن الجوانب الإدارية والمالية، وهو المكتب الإنجليزي السابق الاتفاق عليه بين الدول الثلاث.
وكان الدكتور حسام مغازي، وزير الموارد المائية والري، قد أكد إن اختيار المكتب الاستشاري الدولي الملائم لاستكمال الدراسات اللازمة لسد النهضة هو أصعب مرحلة من أجل ضمان الوصول إلى نتائج علمية وموضوعية تضمن للجميع حقوق عادلة ومتكافئة، موضحًا أن مدة الستة أشهر، كحد أقصى، لإنجاز الدراسة خلال 2015 الجاري، لا يوجد أي خلاف عليها، وهي أحد شروط ومعايير اختيار أفضل العروض.
تجدر الإشارة، إلى أن سد النهضة الإثيوبي الذي يجرى بناؤه حاليًا على شاطئ فرع النيل الأزرق، الذي يمد مصر بنحو 85% من حصتها في مياه النيل، وتسعى إثيوبيا إلى تخزين 74 مليار متر مكعب من المياه في خزان السد، مما يلحق أضرارًا بالغة بحصة مصر من مياه النيل، وهو ما يجرى التفاوض بشأنه حاليًا والاستعانة بالخبراء الدوليين، لتقييم الأضرار المائية والبيئية للسد على دولتي المصب "مصر والسودان".