وزير العدل البرازيلي: لا مؤشرات ضد ديلما روسيف في أزمة «بتروبراس»

قال وزير العدل البرازيلي، جوزيه إدواردو كاردوزو، أمس السبت، إنه "ليس هناك أي وقائع أو أدلة يمكن أن تؤدي إلى تحقيق حول الرئيسة ديلما روسيف، في إطار فضيحة الفساد التي تهز المجموعة العملاقة للنفط «بتروبراس».
وأضاف وزير العدل، في مؤتمر صحافي في ساو باولو، أنه "يريد وضع النقاط على الحروف بعد معلومات خاطئة نشرتها الصحف عن رفض المحكمة العليا طلبا من النيابة بفتح تحقيق بشأن الرئيسة روسيف".
وأشار إلى أن "اسمها لم يرد ولم يتم رفض أي طلب بشأن الرئيسة لأنه ليست هناك وقائع ولا حتى مؤشرات ضدها في الملف، وأنه "بالنسبة لعدد من الشخصيات الأخرى التي ورد اسمها في تقرير النائب العام هناك وقائع اعتبرت المحكمة العليا أنها غير كافية لتبرير فتح تحقيق".
ورفض وزير العدل ذكر أسماء هذه الشخصيات، لكن التقرير يتضمن خصوصا اسم السناتور الاشتراكي الديموقراطي ايسيو نيفيس، الذي هزم في الانتخابات الرئاسية في أكتوبر أمام روسيف، والأمر نفسه ينطبق على ثلاثة آخرين من أعضاء البرلمان عن حزب العمال الحاكم وحزب الحركة الشعبية الديموقراطية المشاركة في الائتلاف الحكومي.
وكانت المحكمة العليا في البرازيل سمحت للنيابة العامة، مساء الجمعة، بالتحقيق مع 12 من أعضاء مجلس الشيوخ و22 نائبًا حاليين في إطار فضيحة الفساد داخل «بتروبراس».