«عباس» يعرب عن استعداده للعودة إلى المفاوضات مع إسرائيل

أعرب الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الأربعاء، عن استعداده للتفاوض مع أي مسؤول إسرائيلي منتخب في الانتخابات التشريعية التي ستعقد بعد أسبوعين، في افتتاح اجتماع المجلس المركزي وهو أعلى هيئة تشريعية في منظمة التحرير الفلسطينية.
ويجتمع المجلس المركزي ليومين في رام الله، وسيبحث أيضا الأزمة السياسية التي تعاني منها السلطة وسط تهديدات فلسطينية بحلها ومناقشة مستقبل العلاقات مع إسرائيل التي تفرض عليها عقوبات مالية خانقة.
وحضر الاجتماع 80 عضوًا من أصل 110، حيث لم يحصل بعضهم من قطاع غزة على تصاريح من إسرائيل بينما يقبع بعضهم في السجون الإسرائيلية.
تعاني السلطة من أزمة مالية حادة بعد تجميد إسرائيل في يناير تحويل ضرائب بقيمة 106 ملايين يورو (127 مليون دولار) شهريًا تجمعها لحساب السلطة الفلسطينية، بسبب تقديم الفلسطينيين طلب الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وهذه الأموال مورد حيوي للسلطة الفلسطينية لإنها تشكل أكثر من ثلثي مدخولها وتسدد رواتب أكثر من 180 ألف موظف. وبالاضافة إلى ذلك، أصدرت هيئة محلفين في محكمة في نيويورك الشهر الماضي قرارًا يطلب من السلطة الفلسطينية دفع تعويضات بقيمة 655 مليون دولار لعائلات ضحايا قتلوا في هجمات خلال الانتفاضة الثانية.
وأكد عباس وهو أيضا رئيس منظمة التحرير الفلسطينية في كلمته أنه يتوجب "إعادة النظر في وظائف السلطة" الفلسطينية، بينما كرر مسؤولون فلسطينيون التهديدات بإمكانية حل السلطة الفلسطينية.
ولكن عباس أكد استعداده للعودة إلى المفاوضات مع إسرائيل بغض النظر عن الفائز في الانتخابات التشريعية المقررة في 17 من مارس المقبل. وقال "من جاء على رأس السلطة باسم الشعب الإسرائيلي نحن نعتبره الشريك ونتفاوض معه، أياً كان هذا الرجل وأياً كانت سياساته".
ومن جانبه، دعا القيادي في حركة فتح مروان البرغوثي المعتقل في إسرائيل في رسالة من سجنه إلى استئناف المفاوضات برعاية الأمم المتحدة "لفترة زمنية لا تزيد على ستة أشهر".
ويحظى مروان البرغوثي بشعبية واسعة بين الفلسطينيين، وكان أمين سر حركة فتح في الضفة الغربية ولطالما اعتبر مؤهلا لتولي منصب الرئاسة.
واتهم «عباس» حركة حماس الإسلامية في قطاع غزة بعدم احترام إلتزاماتها في اتفاق المصالحة الذي نتج عنه تشكيل حكومة وفاق وطني فلسطينية. وقال "أتحدى حماس إذا وافقت على الذهاب للانتخابات فسأصدر مرسوما اليوم" لإجراء الانتخابات التشريعية الفلسطينية.