«حماية المستهلك» يحيل 4 قنوات فضائية للنيابة بتهمة الإعلان المضلل

حذر جهاز حماية المستهلك، جميع المستهلكين، من شراء المنتجات الطبية غير المسجلة بوزارة الصحة، ومجهولة المصدر، لما في ذلك من خطر على الصحة العامة.
وأكد الجهاز، أن التحذير يأتي بعد ورود شكاوى من المواطنين يتضررون فيها من شرائهم منتجات يعلن عنها بالفضائيات وتبين أنها غير صالحة للاستخدام ولا تؤدي إلى أي فائدة طبية.
وصرح عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك، بأنه تم رصد إعلانات مضللة تبث على شاشات 4 قنوات فضائية للترويج لمنتجات طبية بإدعاء قدرتها على علاج عدد من الأمراض على خلاف الحقيقة.
وقال يعقوب، في تصريحات له، اليوم الاثنين، إن "الجهاز خاطب وزارة الصحة للإفادة عما إذا كانت المنتجات المعلن عنها مسجلة بالوزارة وحاصلة على ترخيص من عدمه.. وكانت المفاجأة أن وزارة الصحة أكدت ان المنتجات غير مسموح بتسجيلها كأدوية بشرية او مستحضرات تجميل ولا بأغراضها العلاجية المعلن عنها".
وأضاف يعقوب، أنه تمت إحالة قنانتين فضائيتين للنيابة العامة لقيامها ببث إعلان على شاشاتها عن أحد المنتجات بإدعاء قدرته على التخسيس بدون آثار جانبية باعتبار أنه منتج طبيعى من ثمار الأناناس، وقد أكدت وزارة الصحة عدم حصول المنتج على أي تراخيص من الوزارة".
كما تمت إحالة قناة أخرى، لقيامها بالإعلان عن منتج، بإدعاء ان المنتج مستخلص من مكونات طبيعيه ويعمل على علاج الضعف الجنسى لدى الرجال، وكل ذلك على خلاف الحقيقة حيث أفادت وزارة الصحة بأن المستحضر المعلن عنه غير مسجل بها.
وتابع يعقوب، أنه تمت إحالة قناة للنيابة العامة لقيامها بالإعلان عن منتج، بإدعاء أن المنتج مسجل بوزارة الصحة و يعمل على علاج مرض السكر نهائيا وبدون أي أعراض جانبية على خلاف الحقيقة حيث تبين من إفادة وزارة الصحة بأن المستحضر المعلن عنه غير مسجل بالوزارة.
وقال رئيس الجهاز، إنه "بفضل التكنولوجيا المتوفرة في المرصد الاعلامي، فقد تمكن الجهاز من توفير الدليل المادي على مخالفة الشركات المعلنة لقانون حماية المستهلك من خلال إعداد نسخ مسجلة من الإعلانات على أقراص مدمجة لتقديمها إلى النيابة العامة مرفق البلاغ المرسل من الجهاز والمدعم بالأسانيد القانونية الدالة على خرق الشركات والقنوات المعلنة للقانون، وقد تم إحالة الشركات والقنوات الفضائية إلى نيابة جنوب الجيزة الكلية لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدها".
وأضاف يعقوب، أن "الشركات والقنوات قد خالفت نص المادة 14 من القانون رقم 10 لسنة 1966 بشأن مراقبة الاغذية والذى يحظر تداول الاغذية الخاصة أو الاعلان عنها بأي طريقة إلا بعد تسجيلها والحصول على ترخيص بتداولها من وزارة الصحة، كما أنها قد خالفت نص المادة 4/2 من المواصفة القياسية رقم 4841 لسنة 2005 بشأن اشتراطات الإعلان عن السلع والخدمات والذى يؤكد على ألا يتضمن الإعلان أي بيانات مضللة أو مخالفة لحقيقة المنتج".
وأكد رئيس جهاز حماية المستهلك، أن الجهاز يولي إهتماما كبيرا بحماية المستهلك من الممارسات الضارة خاصة التي قد تلحق أضراراً بصحته وسلامته، من خلال تبني سياسة "الوقاية خير من العلاج"، بانتهاج إجراءات إستباقية لتوعية وتنبيه المستهلك من بعض السلع أو المنتجات الضارة، بعد التأكد من المعلومات فى هذا الصدد، بالإضافة إلى ما يتم من ضبط للسلع المقلدة ومجهولة المصدر قبل بيعها للمستهلك.