طالبت المحامية أمل كلوني، وكيلة الدفاع عن الصحفي الكندي في قناة «الجزيرة» الناطقة بالإنجليزية محمد فهمي المفرج عنه بكفالة في مصر بانتظار إعادة محاكمته، الخميس، رئيس الوزراء الكندي ستيفن هاربر بالتدخل لدى السلطات المصرية لترحيل موكلها إلى كندا. وأعربت كلوني، زوجة الممثل الأمريكي الشهير جورج كلوني، في بيان عن استيائها من "النواح المرتبك" للدبلوماسية الكندية في هذا الملف وعجزها عن وضع حد لمعاناة موكلها. وتشير المحامية في هذا إلى التصريح، الذي أدلت به وزيرة الدولة الكندية للشؤون الخارجية المكلفة الشؤون القنصلية لين ييليش في 12 فبراير، ورحبت فيه بقرار القضاء المصري الإفراج عن فهمي بكفالة بعد أكثر من 400 يوم قضاها في السجن، معتبرة في الوقت نفسه أن قرار محاكمته مجددا "غير مقبول". وقالت كلوني، في بيانها: إن "مثل هذا النواح المرتبك غير ملائم بتاتا عندما يتعلق الأمر بتطبيق اتفاق مبرم مع دولة ذات سيادة لإطلاق سراح مواطن". وذكرت المحامية بأن موكلها اضطر للتخلي عن جنسيته المصرية، لكي يتسنى للسلطات ترحيله إلى كندا، كما كان يعتقد. وطالبت كلوني، الحكومة الكندية بتحمل مسؤولياتها كاملة في هذه القضية، مشددة على "عدم وجود أي عائق قانوني يحول دون الترحيل الفوري" لموكلها إلى كندا، معربة عن أسفها لكون رئيس الوزراء الكندي "صم أذنيه عن النداءات التي وجهها اليه المجتمع الكندي وسياسيون لالتقاط الهاتف ويتدخل شخصيا في هذه المسألة". وتنازل الصحفي المصري الكندي محمد فاضل فهمي عن جنسيته المصرية الشهر الماضي من أجل أن يسري عليه القانون الصادر مؤخرا بإمكانية ترحيل الأجانب الصادرة بحقهم أحكام في مصر، وهو نفس القانون الذي تم بموجبه ترحيل بيتر جريست. وألقي القبض على محمد فهمي وبيتر جريست وزميلهما باهر محمد في ديسمبر 2013 وتمت محاكمتهم. وقضت محكمة جنايات القاهرة، العام الماضي، بحبس فهمي وجريست سبع سنوات لكل منهما، وبالسجن عشرة أعوام لباهر محمد لإدانتهم بمساعدة جماعة الإخوان، التي صنفتها الحكومة "تنظيما إرهابيا". لكن محكمة النقض ألغت هذا الحكم مطلع يناير الماضي وقررت إعادة محاكمتهم.
