أمل كلوني تطلب لقاء السيسي لمناقشة اطلاق سراح محمد فهمي

أ ف ب
طلبت المحامية أمل كلوني أمس السبت مقابلة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أو احد مسؤولي حكومته لمناقشة الافراج عن صحفي قناة الجزيرة محمد فهمي الذي تخلى عن جنسيته المصرية ليتسنى ترحيله الى كندا.
ففي رسالة بعثت بها إلى االرئيس المصرى والى وزير خارجيته سامح شكري وحصلت وكالة فرانس برس السبت على نسخة منها، قالت كلوني "انني اكتب بصفتي محامية للسيد محمد فهمي (..) من أجل أن اطلب لقاء معكم او مع مسؤولين تختارونهم في أسرع وقت ممكن لمناقشة المرحلة التي وصلت لها القضية" الخاصة بمحمد فهمي.
وأضافت كلوني، زوجة النجم الهوليودي الشهير جورج كلوني، في رسالتها أنه بعد الافراج عن الصحفي الاسترالي بيتر جريست في الأول من فبراير/شباط الجاري وترحيله الى بلاده "ابلغ مسؤولون حكوميون مصريون المحامي المصري لمحمد فهمي أنه سيتم الافراج عنه وان هذا الافراج وشيك".
وتابعت "رغم تأكيدات واضحة بانه سيتم الافراج عنه، فان فهمي ما زال سجينا في مصر ولذلك فانني اعتزم زيارة القاهرة في المستقبل القريب لمقابلة السيد فهمي ومناقشة فرص اطلاق سراحه. وسأكون ممتنة لكم اذا ما اكدتم تلقيكم لهذه الرسالة وابلغتموني في اقرب وقت ممكن بالوقت المتاح لمناقشة الامور الواردة في هذه الرسالة معكم او مع احد اعضاء ادارتكم".
وتنازل الصحفي المصري الكندي محمد فاضل فهمي عن جنسيته المصرية الشهر الماضي من أجل أن يسري عليه القانون الصادر مؤخرا بامكانية ترحيل الاجانب الصادرة بحقهم احكام في مصر وهو نفس القانون الذي تم بموجبه ترحيل بيتر جريست.
واعلن وزير الخارجية الكندي جون بيرد لقناة "سي بي سي" الاثنين الماضي ان الافراج عن فهمي بات "وشيكا" وهو ما اكده كذلك مسؤولون مصريون.
والقي القبض على محمد فهمي وبيتر جريست وزميلهما باهر محمد في ديسمبر/كانون الأول 2013 وتمت محاكمتهم.
وقضت محكمة جنايات في القاهرة العام الماضي بحبس فهمي وجريست سبع سنوات لكل منهما وبالحبس عشر سنوات لباهر محمد لادانتهم بمساعدة جماعة الاخوان المسلمين التي صنفتها الحكومة المصرية "تنظيما ارهابيا" وازاحها الرئيس الحالي القائد السابق للجيش عبد الفتاح السيسي من السلطة في يوليو/تموز 2013.
لكن محكمة النقض ألغت هذا الحكم مطلع يناير/كانون الثانى الماضي وقررت اعادة محاكمتهم.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، اصدر السيسي قانونا بدا انه مفصل على مقاس جريست وفهمي اذ نص على امكان مصر ان ترحل الأجانب الذين تجري محاكمتهم أو المحكومين الى بلادهم لاكمال مدة العقوبة أو محاكمتهم هناك.