أمل كلوني تطلب لقاء السيسي

طلبت المحامية أمل كلوني مقابلة الرئيس عبد الفتاح السيسي أو أحد مسؤولي الحكومة لمناقشة الإفراج عن صحافي الجزيرة محمد فهمي الذي تخلى عن جنسيته المصرية ليتسنى ترحيله إلى كندا.
ففي رسالة بعثت بها إلى السيسي والى وزير خارجيته سامح شكري، قالت كلوني “إنني اكتب بصفتي محامية للسيد محمد فهمي (..) من اجل ان اطلب لقاء معكم او مع مسؤولين تختارونهم في أسرع وقت ممكن لمناقشة المرحلة التي وصلت لها القضية” الخاصة بمحمد فهمي.
واضافت كلوني، زوجة النجم الهوليودي الشهير جورج كلوني، في رسالتها أنه بعد الافراج عن الصحافي الاسترالي بيتر غريست في الأول من فبراير الجاري وترحيله إلى بلاده “ابلغ مسؤولون حكوميون مصريون المحامي المصري لمحمد فهمي أنه سيتم الافراج عنه وان هذا الافراج وشيك”.
وتابعت “رغم تأكيدات واضحة بانه سيتم الافراج عنه، فان فهمي ما زال سجينا في مصر ولذلك فانني اعتزم زيارة القاهرة في المستقبل القريب لمقابلة السيد فهمي ومناقشة فرص اطلاق سراحه. وسأكون ممتنة لكم اذا ما اكدتم تلقيكم لهذه الرسالة وابلغتموني في اقرب وقت ممكن بالوقت المتاح لمناقشة الامور الواردة في هذه الرسالة معكم او مع احد اعضاء ادارتكم”.
وتنازل الصحافي المصري الكندي محمد فاضل فهمي عن جنسيته المصرية الشهر الماضي من أجل أن يسري عليه القانون الصادر مؤخرا بإمكانية ترحيل الأجانب الصادرة بحقهم أحكام في مصر وهو نفس القانون الذي تم بموجبه ترحيل بيتر غريست.
واعلن وزير الخارجية الكندي جون بيرد لقناة “سي بي سي” الاثنين الماضي ان الافراج عن فهمي بات “وشيكا” وهو ما اكده كذلك مسؤولون مصريون.
والقي القبض على محمد فهمي وبيتر غريست وزميلهما باهر محمد في كانون الثاني/ديسمبر 2013 وتمت محاكمتهم.
وقضت محكمة جنايات في القاهرة العام الماضي بحبس فهمي وغريست سبع سنوات لكل منهما وبالحبس عشر سنوات لباهر محمد لادانتهم بمساعدة جماعة الاخوان المسلمين التي صنفتها الحكومة المصرية “تنظيما ارهابيا” وازاحها الرئيس الحالي القائد السابق للجيش عبد الفتاح السيسي من السلطة في تموز/يوليو 2013.
لكن محكمة النقض الغت هذا الحكم مطلع كانون الثاني/يناير الماضي وقررت اعادة محاكمتهم.
وفي تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، اصدر السيسي قانونا بدا انه مفصل على مقاس غريست وفهمي اذ نص على امكان مصر ان ترحل الاجانب الذين تجري محاكمتهم او المحكومين الى بلادهم لاكمال مدة العقوبة او محاكمتهم هناك.
وادى توقيف صحافيي الجزيرة ومحاكمتهم الى حملة دولية واسعة للافراج عنهم.