الفرنسية: صحافيو الجزيرة المحبوسون في مصر أمام "معركة قانونية" للخروج من السجن

تقدم محامو الصحافي الأسترالي في قناة الجزيرة القطرية بيتر غريست المسجون في مصر مع اثنين من زملائه بطلب رسمي لترحيله إلى بلده لتبدأ بذلك معركة قانونية جديدة لإخراجه من السجن الذي أمضى فيه عامًا كاملاً.
وطلب ترحيل غريست هو الثاني بعد طلب مماثل قدمه محامو الصحافي المصري الكندي محمد فاضل فهمي المحبوس في نفس القضية، وهو ما يعد معركة قانونية جديدة يخوضها الصحافيان للخروج من السجن في مصر.
وكانت محكمة النقض -أرفع هيئة قضائية في مصر - قدأمرت، الخميس، بإعادة محاكمة صحافيي القناة القطرية الناطقة بالإنجليزية الثلاثة وهم غريست وفهمي والمصري باهر محمد، الذين صدرت ضدهم أحكام بالسجن من سبع الى عشر سنوات في يونيو الفائت، لكن مع إبقائهم في السجن وعدم إمكانية خروجهم حاليًا بكفالة.
وقال المحامي مصطفى ناجي، محامي غريست لفرانس برس، الجمعة "قدمنا طلبًا للنائب العام هذا الأسبوع بترحيل غريست وفق القانون الصادر حديثًا من رئاسة الجمهورية بترحيل المتهمين الأجانب".
وأشار ناجي الى أن "السلطات المصرية لم ترد على طلبنا حتى الآن" موضحًا أن الإجراءات قد تستغرق وقتًا طويلاً لم يحدده.
وأوضح ناجي أن "الإجراءات طويلة تبدأ من تقديم طلب للنائب العام ثم عرض الطلب على مجلس الوزراء للحصول على موافقته ثم موافقة رئيس الجمهورية على الترحيل".
وأعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مرارًا أنه يفضل أن يتم طرد الصحافيين بدلاً من إحالتهم أمام القضاء.
وكانت مصر تبنت في نوفمبر الفائت قانونًا يسمح بتسليم المتهمين ونقل المحكوم عليهم من غير المصريين إلى دولهم لمحاكمتهم أو تنفيذ العقوبة الصادرة بحقهم. ولم يتبين إذا كان القانون يسري على أصحاب الجنسية المزدوجة مثل محمد فهمي أم لا.
ولفت ناجي إلى أن "هذا القانون ينطبق على غريست ويمكن بموجبه تسليمه لبلده".
ولا يمكن حاليا الإفراج عن صحافيي الجزيرة الثلاثة بكفالة. وقال عمرو الديب، عضو هيئة الدفاع عن غريست إن "محكمة النقض لا تستطيع إخلاء سبيلهم بكفالة أو غير كفالة". وأضاف أن "محكمة النقض تقبل الطعن أو ترفضه ومن يخلي سبيلهم هو المحكمة التي تعيد محاكمتهم".
والخميس، أفصحت أسرة الصحافي فهمي عن تقديمها طلبًا مماثلاً لترحيل فهمي إلى كندا.
وقال شقيقه عادل، الجمعة، لفرانس برس "قدمنا طلب الترحيل بناء على القانون الجديد لأن محمد يحمل الجنسية الكندية. كيفية تنفيذ الترحيل ترجع للحكومة المصرية".
وأضاف "لم نتخذ إجراءات أخرى في هذا الشأن".
لكن نجاد البرعي، محامي فهمي، أشار لفرانس برس أن "على فهمي التنازل عن الجنسية المصرية حتى يمكن ترحيله إلى كندا".
وسيبقى الصحافيون الثلاثة جميعًا قيد الحبس الاحتياطي في القضية المتهمين فيها بنشر أخبار كاذبة ودعم جماعة الإخوان المسلمين التي صنفتها الحكومة المصرية "تنظيمًا إرهابيًا".
وأكمل صحافيو الجزيرة الثلاثة عامًا في السجن في 29ديسمبر الماضي منذ توقيفهم في فندق على النيل في القاهرة.
الأمر الوحيد الذي تغير هو أنهم بدلوا ملابس السجناء المحكومين الزرقاء بالملابس البيضاء للمحبوسين احتياطيًا، بحسب ناجي.
ولم يتسن الحصول على تعليق من السلطات المصرية المختصة بنظر الطلب.
لكن مسؤولاً كبيرًا في النيابة المصرية قال لفرانس برس، طالبًا عدم كشف هويته، إن "قانون تسليم المتهمين الأجانب لم يطبق بعد. وفي حال الموافقة على تسليم غريست فإنه سيكون الحالة الأولى".
واعتبرت أسرة غريست صباح الجمعة أن اتخاذ مثل هذا القرار سيكون "الخيار الأمثل لإعادة بيتر" الى بلده.
وأوضح المسؤول في النيابة أن الصحافيين الأجانب في القضية أمام ثلاثة طرق قانونية للخروج من الأزمة.
وقال "الطريقة الأولى أن تفرج عنهم المحكمة التي ستتولى إعادة محاكمتهم سواء بكفالة أو لا. الطريقة الثانية هى عرض الأمر على رئيس الجمهورية لترحيلهم لبلادهم".
كما كشف عن أن "كذلك يمكن لرئيس الجمهورية إصدار عفو شامل عن كل المتهمين في القضية لكن بعد الحكم عليهم".
لكن أسرة الصحافي المصري باهر محمد تعتبر أن ترحيل الصحافيين غريست وفهمي، إن تم، سيكون نوعًا من الظلم لباهر الأب لثلاثة اطفال.
وقالت زوجته جيهان محمد، لفرانس برس بصوت مكتوم يملؤه الأسى "غريست ومحمد (فهمي) سيرحلان لبلادهما ولن يقضيا أي عقوبة. الوحيد الذي سيعاقب بالسجن هو زوجي. هذا سيكون ظلمًا بالغًا له".
وتابعت بغضب وتهكم "إذا حدث هذا فسأحاول الحصول له على جنسية دولة أجنبية لحمايته وترحيله خارج مصر".
وتأتي التطورات الجديدة للقضية مع بدء مصالحة بين القاهرة والدوحة بوساطة من السعودية، أكبر الداعمين للسيسي.