قال الدكتور محمود العلايلي، عضو اللجنة العليا لحزب المصريين الأحرار، إن إرجاء المحكمة الدستورية العليا النطق بالحكم على الطعون المقدمة على قانون تنظيم العملية الانتخابية؛ أدى لارتباك المشهد السياسي، وسط احتمالات تأجيل الانتخابات في حالة الفصل بعدم دستورية هذه القوانين. وأضاف «العلايلي»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مصر تنتخب» المذاع عبر «سي بي سي اكسترا»، الخميس، أن في حالة الحكم بعدم دستورية القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، سيعاد تشريع هذه القوانين مرة أخرى، بشكل يضمن للمرشحين دستورية القوانين، وعدم الطعن عليها. وأشار إلى الأضرار التي ستلحق بالمرشحين في حالة تأجيل الانتخابات، بسبب تكلفة الدعاية الانتخابية التىي صرفها المرشحون حتى الآن، متابعًا: «تأجيل الانتخابات سيلحق الضرر بالمرشحين، لكنه سيكون أفضل من إجراء الانتخابات ويتم بعد ذلك الفصل بعدم دستورية القوانين، ما يؤدي لحل البرلمان».