الأمم المتحدة: ميانمار تسير بالاتجاه الخاطئ وتحتاج للعودة إلى المسار الصحيح

حذر المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، زيد رعد الحسين، من أن "ميانمار يبدو أنها تسير في الاتجاه الخاطئ"، لافتا إلى أن "البلاد في حاجة ماسة للعودة إلى المسار الصحيح خاصة في عام حاسم فيما يتعلق بالتحول الديمقراطي في البلاد وجهود المصالحة لأجل طويل".
وقال مسؤول الأمم المتحدة، خلال بيان له، اليوم الأربعاء، إن "التطورات الأخيرة في ميانمار والمتعلقة بحقوق الإنسان للأقليات وحرية التعبير والحق فى الاحتجاج السلمي تدعو للتشكيك في اتجاهات ميانمار وتهدد بإعادة كل تقدم تم إحرازه من قبل إلى الوراء".
واستشهد المسؤول الأممي بعدد من الحالات الأخيرة التي تم فيها تقليص المساحة الجديدة لحرية التعبير والاحتجاج السلمي من خلال التطبيق الرجعي للقانون، لافتا إلى أنه "تم سجن أعضاء من جماعات للمجتمع المدني احتجوا سلميًا على إداعاءات مصادرة أراضيهم من قبل الجيش كما سجن 10 صحفيين العام الماضي بقوانين للأمن الوطني".
وأضاف أن "ميانمار كانت قد وعدت بإنهاء عصر السجناء السياسيين ولكنها تبدو الآن عازمة على خلق جيل جديد من السجناء الذين يسعون إلى التمتع بالحريات الديمقراطية التي كانت قد وعدت بها"، مؤكدًا أن "ضمان مساحة الديمقراطية ستكون أمرَا هاما للغاية للاستفتاء الدستورى والانتخابات المقبلة في ميانمار وبما يتطلب المزيد من التسامح واحترام حرية التعبير والتجمع السلمي".
وأشار إلى أن "الرئيس في ميانمار كان قد أصدر قرارًا في 11 فبراير الماضي يخص الأقليات من عديمي الجنسية، وحيث يعتقد إن الأغلبية من هؤلاء في الأساس هم مسلمو الروهينجيا وربما بهدف منعهم من أن يصبحوا مؤهلين للتصويت في الاستفتاء على الدستور الجديد وبالانتخابات العامة فى وقت لاحق من هذا العام".
وأوضح زيد رعد الحسين، أن "الروهينجيا والذين يبلغ عددهم مليون شخص في ميانمار عاشوا في تلك البلاد لأجيال طويلة ولكنهم محرومون من المساواة فى المواطنة".
وحذر مسؤول الأمم المتحدة، من أنه "خلال عام الانتخابات سوف يكون مغريا لبعض السياسيين تأجيج نيران التعصب لتحقيق مكاسب انتخابية"، معربا عن "قلقه الشديد إزاء أربعة قوانين جديدة معروضة الآن على البرلمان وتنطوى على تمييز ضد المرأة والأقليات الدينية وخرقا للمعايير الدولية لحرية الدين".