أوصى الأمين العام للأمم المتحدة "بان كي مون"، المسؤولين في ميانمار، بدعم حقوق الإنسان في البلاد، والتصدي لأية استفزازات من شأنها الإضرار بالأقليات العرقية، والدينية. وحرص المسؤول الأممي في مؤتمر صحفي عقده، اليوم بمدينة "ناي بي داو"، بميانمار، التي يزورها للمشاركة في قمة شرق آسيا التاسعة، على استخدام كلمة "الروهينجيا"، مشددًا على ضرورة ضمان نهج إنساني لمسلمي الروهينجيا، الذين يتعرضون بين حين، وآخر للاضطهاد من قبل البوذيين. ومن جانبه انتقد "ماونغ ماونغ أوهن"، رئيس وزراء "ميانمار"، استخدام الأمين العام لكلمة "الروهينجيا" في تصريحاته، مشيرًا إلى أن استخدام هذا الاسم من شأنه أن "يشجع على عدم الثقة"، وأضاف: "وهذا الوضع قد يتسبب في الانقسام بين مجتمعات الروهينجيا، والبنغال، وبين المجتمع الدولي، وشعب ميانمار". وفي الأثناء انتقد مسؤولون أمريكيون، الخطة التي أعدتها الحكومة في ميانمار، من أجل تسجيل مسلمي الروهينجيا، على أنهم مهاجرين قادمون من بنغلاديش، وأوصوا بضرورة إعداد خطة جديدة من أجل إعطاء حق المواطنة لهم. ومن جانبه أعرب "بن روس"، مستشار الأمن الأمريكي، عن رغبتهم في رؤية خطة جديدة تعطي مسلمي الروهينجيا، المواطنة في إطار قانوني، مشيرًا إلى أن الخطة الحالية للحكومة تتعارض مع معايير القانون الدولي. تجدر الإشارة إلى أن حكومة ميانمار تعارض بشدة استخدام الحكومات الأجنبية، والمؤسسات الإغاثية، اسم "الروهينجيا"، أثناء الحديث عن الأقلية المسلمة في البلاد. ولقي 200 شخصًا مصرعهم، وتشرد 140 ألف شخص، جراء أعمال العنف التي استهدفت المسلمين منذ عام 2012 في ميانمار. وتعتبر الأممالمتحدة أن مسلمي الروهينغا هم أكثر الأقليات اضطهادًا في العالم، وتعرضوا العام الماضي، إلى أعمال عنف على يد متطرفين من أتباع الديانة البوذية في ميانمار، ما دفعهم للفرار إلى"بنغلاديش" المجاورة، وعدة مناطق داخل تايلاند، إضافة إلى أستراليا.