حكومة هونج كونج تحمل التظاهرات مسؤولية تراجع النمو الاقتصادي

حملت حكومة هونج كونج، الأربعاء، التظاهرات المؤيدة لإحلال الديموقراطية مسؤولية حرمان المستعمرة البريطانية السابقة من النمو الاقتصادي الذي تبين أنه كان أدنى من التوقعات في 2014.
وبلغ معدل النمو 2.3% مقابل 2.9% العام الذي سبق، أي أدنى من معدل 3 أو 4 % الذي كانت تتوقعه الحكومة.
وأثناء إعلانه موازنة هونج كونج التي تتمتع بالحكم الذاتي تحت الوصاية الصينية، للسنة المالية التي تبدأ في الأول من إبريل، قال وزير المالية، جون تسانج، إن "شركات هونج كونج عانت من التظاهرات التي أدت إلى شل الحركة في العديد من الأحياء في هونج كونج في الخريف".
وأضاف وزير المالية، أن "الخلافات السياسية التي طال أمدها تسيء إلى الإدارة الحكومية في هونج كونج وتشوه صورتها الدولية كمدينة مستقرة تحترم القانون، وحركة المطالبة بإجراء انتخابات وفق الاقتراع المباشر قد "تؤدي حتى إلى ضرب ثقة المستثمرين في هونج كونج"، لافتا إلى أن "التشويه الذاتي لا يخدم مصالح المدينة".
وأعلن الوزير إجراءات محددة ترمي إلى مساعدة القطاعات الأكثر تضررًا من هذه الحركة، من بينها الصناعة الفندقية والمطاعم وقطاع التوزيع وصناعات النقل، مشيرًا إلى "تعليق منح إجازات جديدة للمطاعم والفنادق ووكالات السفر بالإضافة إلى الغاء الرسوم على شركات الحافلات وسيارات الأجرة".
ولتحفيز الاقتصاد في الوقت نفسه مع الاستجابة للاتهامات بالتفاوت الاجتماعي، أعلنت الحكومة سلسلة إجراءات اجتماعية مثل خفض الضرائب على الرواتب وإقرار تقديم مساعدات في مجال السكن للعائلات من أصحاب الدخل المتدني.