مشروع قرار أمريكي بمجلس الأمن حول جنوب السودان

قدمت الولايات المتحدة، الثلاثاء، مشروع قرار إلى مجلس الأمن الدولي ينص على فرض عقوبات على أطراف النزاع في جنوب السودان، الذي يشهد حربا أهلية ومجازر إثنية منذ 14 شهرا، وذلك غداة بدء جولة جديدة من المفاوضات في إثيوبيا وصفت بأنها محادثات "الفرصة الأخيرة".
وينص مشروع القرار على إمكانية فرض "عقوبات محددة الأهداف" من تجميد ودائع ومنع سفر، على الذين "يهددون السلام والأمن أو الاستقرار" في البلاد والمسؤولين عن التجاوزات أو يعرقلون توزيع المساعدات الإنسانية.
كما يتضمن إمكانية فرض حظر على الأسلحة إلى جنوب السودان، وهو إجراء يلقى دعم الدول الأوروبية مع أن إجراء من هذا النوع يمكن أن يضر الرئيس سلفا كير أكثر من تأثيره على المتمردين بقيادة رياك مشار.
وقال مسؤول أمريكي: إن "القادة السياسيين أخفقوا مرات عدة في وضع مصالحهم السياسية والاقتصادية الضيقة جانبا من أجل إيجاد حلول سياسية يمكن أن تجلب الاستقرار" إلى البلاد.
وأضاف: "في ضوء ذلك، هدفنا هو العمل مع شركائنا للسير قدما بقرار يتضمن عقوبات يمهد الطريق لجهود لمحاسبة الذين يواصلون عرقلة العمل من أجل حل".
ولم يصمد وقف إطلاق النار سبع مرات في جنوب السودان، حيث اندلعت أعمال العنف في ديسمبر على إثر نزاع بين الرئيس كير ونائبه مشار.
وأبلغ رئيس عمليات حفظ السلام في الأمم المتحدة إيرفي لادسوس، الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي أن احتمالات تحقيق اختراق ضئيلة. وقال إن "احتمال أن يلين كل طرف موقفه ضئيل".
وقتل عشرات الآلاف من الأشخاص خلال النزاع، الذي أدى أيضا إلى نزوح 1.45 مليون شخص، بينما هناك 2.5 مليون شخص بحاجة إلى مساعدات غذائية في هذا البلد الذي استقل عن السودان في 2011.