أميركا تريد معاقبة المتقاتلين في جنوب السودان

أحالت الولايات المتحدة امس الثلاثاء إلي شركائها في مجلس الأمن الدولي مشروع قرار ينص علي فرض عقوبات علي أطراف الصراع في جنوب السودان الذي يشهد حرباً أهلية ومجازر إثنية. وينص مشروع القرار علي 'عقوبات محددة' مثل تجميد ودائع ومنع سفر ضد الذين 'يهددون السلام والأمن أو الاستقرار' في البلاد والمسؤولين عن التجاوزات أو يعرقلون توزيع المساعدات الإنسانية.
ولكن يعود إلي لجنة العقوبات أن تحدد في وقت لاحق الأشخاص الذي يجب أن تشملهم العقوبات.
ويتحدث مشروع القرار، الذي تأمل واشنطن في أن يتم تبنيه خلال الأيام المقبلة، عن إمكانية فرض حظر علي الأسلحة إلي جنوب السودان في ما لم تكن هذه التهديدات كافية.
ويؤيد الأوروبيون هذا المشروع، ولكن الإدارة الأميركية تبدو منقسمة حول هذه النقطة، فالبعض يعتبرون أن مثل هذا الحظر يشل من قدرة الرئيس سلفا كير أكثر من خصمه رياك مشار.
واستؤنفت الاثنين محادثات السلام في أديس أبابا في جولة جديدة وصفها الوسطاء الإقليميون بأنها 'الفرصة الأخيرة'.
وحسب الجدول الزمني الذي وضعته المنظمة الحكومية في شرق إفريقيا 'ايغاد'، فإن مرحلة انتقالية يجب أن تبدأ في الأول من أبريل، علي أن يتم تشكيل حكومة وحدة وطنية في 9 يوليو علي أبعد حد.
وقال مسؤول أميركي، فضل عدم الكشف عن هويته أن هذه الاستحقاقات ستقدم فرصة لمجلس الأمن 'لزيادة الضغط'.
وأضاف أن سلفا كير ورياك مشار 'فضلا مصالحهما السياسية والاقتصادية عن البحث عن حل سياسي'، وأوضح أن مشروع القرار 'سيجعل الذين يواصلون عرقلة التسوية في جنوب السودان يدفعون الكثير'.
وتقدر الأمم المتحدة أعداد من هم بحادة ماسة للمواد الغذائية بنحو 4 ملايين شخص، فيما يعيش حالياً 110 ألف مدني في مراكز تابعة للأمم المتحدة في جنوب السودان.