تأجيل محاكمة «مرسي» و130 آخرين في «وادي النطرون» إلى الأربعاء المقبل

قررت محكمة جنايات القاهرة، الاثنين، تأجيل قضية اقتحام السجون المصرية إبان ثورة 25 يناير 2011، والمعروفة إعلاميا بقضية "اقتحام سجن وادي النطرون"، إلى جلسة بعد غد الأربعاء، لاستكمال الاستماع إلى مرافعة الدفاع عن المتهمين.
ويحاكم في القضية، 131 متهما يتقدمهم الرئيس الأسبق محمد مرسي وعدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين والتنظيم الدولي للجماعة، وعناصر بحركة حماس الفلسطينية وتنظيم حزب الله اللبناني والجماعات الإرهابية المنظمة.
وأفاد ممثل النيابة العامة ضياء عابد رئيس نيابة أمن الدولة العليا الحاضر للجلسة، بأنه قد ورد خطاب وزارة الداخلية – بناء على طلب المحكمة في جلسة سابقة – المتعلق بمسألة إخلاء سبيل مجموعة ال34 قياديا إخوانيا الذين كانوا قد اعتقلوا بقرار من حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق في 27 يناير 2011 من عدمه، مشيرا إلى أن الخطاب جاء به أنه ألقي القبض عليهم وأودعوا سجن وادي النطرون في 29 يناير 2011، غير أنهم هربوا ولم يتم عرضهم على النيابة العامة بسبب الظروف الأمنية التي كانت تشهدها البلاد في ذلك الوقت والتي منعت عرض المتهمين على النيابة العامة، وانه لم يصدر قرار من وزير الداخلية بالإفراج عنهم.
وطعن دفاع المتهمين على المذكرة بالتزوير، مشيرا إلى أن المذكرة المقدمة من حسن عبد الرحمن رئيس جهاز مباحث أمن الدولة السابق في جلسة الإدلاء بشهادته بالقضية، ورد في صفحتها رقم 45 أن مجموعة قيادات الإخوان المذكورين، صدر قرار وزير الداخلية (الأسبق) بالإفراج عنهم في 8 فبراير 2011.
وأذنت المحكمة للمتهم صبحي صالح بالتحدث، والذي طالب بالطعن بالتزوير المعنوي على المذكرة المقدمة من وزارة الداخلية، تحت زعم أنها تضمنت معلومات مخالفة للحقيقة، مشيرا إلى أن قرار الاعتقال الصادر بحق مجموعة القيادات الإخوانية، صدر بدون وجه حق وبالمخالفة لأحكام قانون الإجراءات الجنائية نظرا لعدم وجود أي حالة من حالات التلبس التي تبيح مثل هذا الاعتقال.
من جانبه، طالب دفاع المتهم أحمد دياب ببراءته من كافة الاتهامات المنسوبة إليه، مطالبا بوقف السير في الدعوى لحين الفصل قضية "التخابر" التي تنظرها ذات المحكمة، أو ضم الدعويين إلى بعضهما البعض نظرا لوجود وقائع ذات ارتباط تقتضي ضم القضيتين.
ودفع الدفاع ببطلان قرار الاتهام، زاعما أنه بني على أساس تحقيقات باطلة في القضية، والتي باشرتها محكمة الجنح المستأنفة بالإسماعيلية، مدعيا أن محكمة الجنح لا تملك الحق القانوني في التصدي بالتحقيق لوقائع القضايا.
كما دفع الدفاع ببطلان احتجاز المتهمين داخل سجن وادي النطرون، نظرا لعدم وجود إذن مسبق من النيابة العامة أو قرارات اعتقال مكتوبة.
وقال الدفاع إنه لا يجوز القبض على أي شخص إلا بأمر من السلطة المختصة قانونا، مؤكدا أنه لم يكن ثمة سند قانوني لمأمور سجن وادي النطرون في احتجاز المتهمين، لافتا إلى عدم توافر أركان الجرائم المسندة إلى المتهمين، وانتفاء دليل الإسناد قبل المتهمين تحديدا وخلو الأوراق من الدليل المادي الذي يثبت اشتراك موكله في الجرائم الورادة بأمر الإحالة.
ودفع الدفاع ببطلان محضر التحريات المعد بمعرفة جهاز الأمن الوطني، تحت زعم مخالفته الثابت بأوراق القضية. ودفع بانتفاء دليل الاتفاق بين المتهمين تأسيسيا على عدم وجود دليل على مثل هذا الاتفاق الجنائي.
وتضم القضية 27 متهما محبوسين بصفة احتياطية، في حين يحاكم بقية المتهمين بصورة غيابية، باعتبار أنهم هاربون.
ومن أبرز المتهمين المحبوسين احتياطيا على ذمة القضية (إلى جانب الرئيس المعزول محمد مرسي) محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين ونائبه رشاد بيومي، وأعضاء مكتب إرشاد الجماعة والقيادات بها محمد سعد الكتاتني وعصام العريان ومحمد البلتاجي ومحيي حامد وصفوت حجازي.
كما أن من أبرز المتهمين الهاربين، الدكتور يوسف القرضاوي (الداعية الإسلامي المعروف) وصلاح عبد المقصود وزير الإعلام السابق، ومحمود عزت نائب المرشد العام لجماعة الإخوان.. إلى جانب القيادي بتنظيم "القاعدة" رمزي موافي (الطبيب الخاص بأسامة بن لادن زعيم التنظيم السابق) وأيمن نوفل القيادي البارز بكتائب القسام (الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية).. بالإضافة إلى القياديين بتنظيم حزب الله اللبناني محمد يوسف منصور وشهرته "سامي شهاب" وإيهاب السيد مرسي وشهرته "مروان" والسابق الحكم عليهما في أبريل 2010 الأول بالسجن المشدد لمدة 15 عاما والثاني بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، في قضية الخلية الإرهابية لحزب الله.
وكان المستشار حسن سمير، قاضي التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة لتحقيق وقائع الاتهام، قد أسند إلى المتهمين ارتكابهم جرائم خطف ضباط الشرطة محمد الجوهرى وشريف المعداوى ومحمد حسين وأمين الشرطة وليد سعد، واحتجازهم بقطاع غزة، وحمل الأسلحة الثقيلة لمقاومة النظام المصري، وارتكاب أفعال عدائية تؤدى إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها، وقتل والشروع في قتل ضباط وأفراد الشرطة، وإضرام النيران في مبان حكومية وشرطية وتخريبها، واقتحام السجون ونهب محتوياتها، والاستيلاء على ما بمخازنها من أسلحه وذخائر وتمكين المسجونين من الهرب.
وكشفت التحقيقات التي باشرها قاضي التحقيق النقاب عن اتفاق المتهمين في القضية (من قيادات جماعة الإخوان المسلمين والرئيس المعزول والجهاديين التكفيريين) مع هيئة المكتب السياسي لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولي الإخواني، وحزب الله اللبنانى، على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، تنفيذا لمخططهم، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثوري الإيراني لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية.