المادة 25 من «الحقوق السياسية»: مرشحو القوائم مظلومون فى الدعاية الانتخابية

قال التقرير الخاص بالطعن المقام من المحامى إبراهيم فكرى على دستورية المادة « 25» من قانون مباشرة الحقوق السياسية، المتعلقة بالدعاية الانتخابية، إن «المرشحين فى نظام القوائم، مثلهم فيما يتعلق بالدعاية الانتخابية مثل المترشحين فى النظام الفردى، كلاهما مترشح يتوجه ببرنامجه وفكره ومشروعه الانتخابى إلى الناخبين، بغرض الفوز بثقتهم، ومن ثم الفوز بعضوية مجلس النواب».
ويقوم الطعن على وجود تمييز للمرشح الفردى على مرشح القائمة، ف«الحد الأقصى لما ينفقه كل مرشح للفردى 500 ألف جنيه، ويكون الحد الأقصى للإنفاق فى مرحلة الإعادة 200 ألف، ويضاعف الحدان المشار إليهما لكل خمسة عشر مرشحا تجمعهم قائمة واحدة».
وأورد التقرير جدولا مقارنا يبين أن نسبة نصيب المرشح الواحد فى القائمة من الدعاية الانتخابية يعادل 12% تقريبا مما ينفقه المرشح الفردى.
وأضاف أن «المرشح الفردى تنحصر دائرته الانتخابية فى رقعة جغرافية تمتد فى قسم أو اكثر داخل المحافظة الواحدة، متوجها بهذه الدعاية إلى ناخبى هذه الدائرة فقط، الأمر الذى يترتب عليه الإخلال البين بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين المرشحين، إذ لم يراع القانون التناسب المعقول بين حدى الإنفاق بين المترشحين فى نظامى الترشح».
وأكد التقرير أن تحديد سقف الإنفاق على هذا النحو «ينطوى على إجحاف بحقوق المرشحين فى القوائم فى التعبير عن برامجهم والوصول إلى الناخبين لإحاطتهم بهذه البرامج والأفكار وبما يتعارض مع حق كل أنسان فى التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو بالكتابة أو بالتصوير أو بغير ذلك من وسائل التعبير بالمخالفة للمادة 65 من الدستور».
المادة 6 من «مجلس النواب»: التمييز الإيجابى للمرأة ينتهى بدخولها البرلمان
انفراد| توصيات مفوضي الدستورية التي تهدد تأجيل الانتخابات