وزير الخارجية ونظيره العماني يرأسان أعمال اللجنة المشتركة غدا بمقر الخارجية بالقاهرة

يرأس وزير الخارجية سامح شكرى، ووزير الشؤون الخارجية بسلطنة عمان يوسف بن علوى، غدا الاثنين، اجتماع اللجنة المصرية العُمانية المُشتركة في دورتها الثالثة عشرة الذي يعقد بمقر وزارة الخارجية بالقاهرة.
ويلقى شكرى في بداية الاجتماع الكلمة الافتتاحية، كما يلقى بن علوي كلمة قبل أن يوقع الجانبان على محضر الاجتماع.
وكانت أعمال الاجتماعات التحضيرية للدورة الثالثة عشرة للجنة المشتركة بين جمهورية مصر العربية وسلطنة عمان قد بدأت اليوم الأحد بمقر وزارة الخارجية برئاسة عبد الرحمن صلاح مساعد وزير الخارجية للشؤون العربية ويحيي العريمي مساعد الوزير رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية بوزارة خارجية سلطنة عمان.
وحضر الاجتماعات- التي تنعقد هذه اللجنة لأول مرة منذ خمس سنوات- سفير سلطنة عمان بالقاهرة الشيخ خليفة بن علي الحارثي، بالإضافة إلى عدد كبير من كبار المسؤولين من الجانبين المصري والعماني من وزارات التعاون الدولي والتخطيط والتنمية الإدارية والتجارة والصناعة والاستثمار والداخلية والقوي العاملة والصحة والأوقاف والثقافة والكهرباء والشباب والرياضة والسياحة والتربية والتعليم والتعليم العالي والنقل والاتصالات والإسكان والبترول والزراعة ومصلحتي الضرائب والجمارك والهيئة العامة للاستثمار واتحاد الإذاعة والتلفزيون.
وبحث الجانبان المصري والعماني عددا كبيرا من المقترحات ومشروعات الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية في مجالات العمل والتدريب ودراسة الأسواق والبيانات الخاصة بالسلع والشباب والطلائع والمساعدة والتعاون المتبادل في الشؤون الجمركية، والمقاييس ومواصفات الجودة وبعض التعديلات علي اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي بين البلدين، وتنظيم رحلات الطيران ومشروع اتفاقية للتعاون في مجال النقل البحري والاعتراف بالشهادات الأهلية البحرية، والتعاون في المجال الصحي والشئون الاجتماعية والرياضة والسياحة والثقافة والتربية والتعليم والإذاعة والتلفزيون، فضلاً عن تفعيل التعاون في مجالات القانون والقضاء والاستعلامات.
كما تمت مناقشة سبل زيادة الاستثمار المشترك، وكذا إنشاء آلية لمتابعة مشروعات الاتفاقيات ومذكرات التفاهم محل التفاوض حتى تكون جاهزة لإبرامها في أقرب وقت ممكن، فضلاً عن تفعيل التعاون بين المعهدين الدبلوماسيين في البلدين، وكذا بحث إمكانية بلورة تصور للتعاون الثنائي الموجه لدول ثالثة، لا سيما في أفريقيا والدول الإسلامية، إضافة إلى اقتراحها إنشاء لجنة قنصلية بين البلدين تكون معنية بالمزيد من تسيير سبل الحياة والإقامة لمواطني الدولتين في الدولة الأخرى.