البورصة تطلق المرحلة الثانية من عملية إعادة هيكلة سوق خارج المقصورة

أعلنت البورصة، إطلاق المرحلة الثانية من عملية إعادة هيكلة سوق خارج المقصورة، ليتحول إلى سوق مميكن بصورة كاملة من خلال السماح للأطراف الراغبة في تنفيذ عمليات البيع والشراء على أسهم الشركات المساهمة غير المقيدة، بوضع أوامر على شاشات خاصة دون أن يكون هناك اتفاق مسبق بين طرفي العملية.
ويتم التنفيذ بصورة آلية من خلال نظام التداول الإلكتروني للبورصة، وبآلية مشابهة لتلك الموجودة في السوق الرئيسي.
وأشارت البورصة، في بيان لها الأحد إلى أن هذه الخطوة المحورية ستساعد المستثمرين في الشركات غير المقيدة على تداول حصصهم بصورة مبسطة وآلية ودون أن يتكلفوا عناء إيجاد طرف آخر لتنفيذ العملية، حيث يقوم المستثمر الراغب في البيع بوضع أمر بيع موضح به الكمية والسعر المستهدف على شاشات التداول.
وبذلك يكون لدى أي مستثمر في السوق إمكانية شراء تلك الأسهم من خلال نظام التداول، الأمر الذي سيخلق فرص غير محدودة للتداول وانتقال الملكية على آلاف الشركات غير المقيدة ويساعد على تسهيل عملية التخارج من الشركات التي ظلت عائقاً أمام المستثمرين لعقود طويلة.
من جانبه، قال محمد عمران رئيس البورصة المصرية إن هذه الخطوة الاستراتيجية الهامة تأتي في منظومة تفعيل دور البورصة في خدمة الشركات القومية، وعدم قصرها على الشركات المقيدة فقط، حيث يفتح الباب أمام آلاف الشركات المساهمة المصرية لتنفيذ عمليات البيع والشراء بسهولة ويسر، وتوفير آليات لتسهيل عمليات التخارج وهو ما سيصب في النهاية في مصلحة مناخ الاستثمار بصفة عامة، فالمستثمر الذي كان يخشى الاستثمار في شركات غير مقيدة نظراً لتخوفه من عدم إمكانية التخارج سيكون لديه ثقة أكبر الآن لكونه قادراً على التخارج بصورة سريعة وعادلة.
وأكد عمران، أن "الخطوة هامة للغاية قبل المؤتمر الاقتصادي المصري، حيث سنحرص على إبراز ذلك التطوير للمستثمرين الأجانب خلال المؤتمر، والذي يعنى إعطائهم المزيد من الثقة بالاستثمار في مصر، حيث سيكونوا قادرين على التخارج بصورة سريعة وعادلة".
وأضاف رئيس البورصة، أن "مشكلة التخارج كانت أزمة دائماً تواجه المستثمرين وكانت في بعض الحالات تؤدى إلى تفكك الشركات في الأجيال التالية نظراً لرغبة كل مجموعة في التخارج والحصول على قيم عادلة لاستثمارتهم، وهو ما كان ينعكس بصورة سلبية على مناخ الاستثمار بصفة عامة، ولكن وفقاً لهذا النظام سيكون بمقدر أية فئة التخارج من الشركة بقيم عادلة ودون التأثير سلباً على استمرارية ووجود الشركة".