البورصة تطلق المرحلة الثانية من عملية إعادة هيكلة سوق خارج المقصورة

اعلنت البورصة عن إطلاق المرحلة الثانية من عملية إعادة هيكلة سوق خارج المقصورة ليتحول إلى سوق مميكن بصورة كاملة من خلال السماح للاطراف الراغبة فى تنفيذ عمليات البيع والشراء على أسهم الشركات المساهمة غير المقيدة بوضع أوامر على شاشات خاصة دون أن يكون هناك اتفاق مسبق بين طرفى العملية، ويتم التنفيذ بصورة آلية من خلال نظام التداول الالكترونى للبورصة وبآلية مشابهة لآلية التنفيذ فى السوق الرئيسى.
واشارت البورصة فى بيان لها اليوم الى ان هذه الخطوة المحورية سوف تساعد المستثمرين فى الشركات غير المقيدة على تداول حصصهم بصورة مبسطة وآلية ودون أن يتكلفوا عناء إيجاد طرف اخر لتنفيذ العملية، حيث يقوم المستثمر الراغب فى البيع بوضع أمر بيع موضح به الكمية والسعر المستهدف على شاشات التداول وبذلك يكون لدى أى مستثمر فى السوق إمكانية شراء تلك الأسهم من خلال نظام التداول، الأمر الذى سيخلق فرص غير محدودة للتداول وانتقال الملكية على الاف الشركات غير المقيدة ويساعد على تسهيل عملية التخارج من الشركات التى ظلت عائقاً أمام المستثمرين لعقود طويلة.
من جانبه صرح د. محمد عمران رئيس البورصة المصرية بأن هذه الخطوة الاستراتيجية الهامة تأتى فى منظومة تفعيل دور البورصة فى خدمة الشركات القومية، وعدم قصرها على الشركات المقيدة فقط، حيث يفتح الباب أمام الاف الشركات المساهمة المصرية لتنفيذ عمليات البيع والشراء بسهولة ويسر، وتوفير آليات لتسهيل عمليات التخارج وهو ما سيصب فى النهاية فى مصلحة مناخ الاستثمار بصفة عامة، فالمستثمر الذى كان يخشى الاستثمار فى شركات غير مقيدة نظراً لتخوفه من عدم إمكانية التخارج سيكون لديه ثقة أكبر الأن لكونه قادراً على التخارج بصورة سريعة وعادلة.
وأكد عمران على أن الخطوة هامة للغاية قبل المؤتمر الاقتصادى المصرى حيث سنحرص على إبراز ذلك التطوير للمستثمرين الأجانب خلال المؤتمر والذى يعنى إعطائهم المزيد من الثقة فى الاستثمار فى مصر، حيث سيكونوا قادرين على التخارج بصورة سريعة وعادلة.
وأضاف رئيس البورصة أن مشكلة التخارج كانت أزمة دائماً تواجه المستثمرين وكانت فى بعض الحالات تؤدى إلى تفكك الشركات فى الأجيال التالية نظراً لرغبة كل مجموعة فى التخارج والحصول على قيم عادلة لاستثمارتهم، وهو ما كان ينعكس بصورة سلبية على مناخ الاستثمار بصفة عامة، ولكن وفقاً لهذا النظام سيكون بمقدر أى فئة التخارج من الشركة بقيم عادلة ودون التأثير سلباً على استمرارية ووجود الشركة