انطلاق الاحتفالية الكبرى بيوم النيل في الخرطوم بمشاركة مصر

انطلقت صباح اليوم الأحد على ضفاف النيل بالعاصمة السودانية الخرطوم، فعاليات الاحتفال الإقليمي بيوم النيل 2015، بحضور مصر ممثلة في وفد على مستوى عالٍ، برئاسة الدكتور حسام مغازي، وزير الموارد المائية والري، ونظرائه الأعضاء في مبادرة دول حوض وادي النيل، ونحو ألف شخصية مصرية وسودانية وأفريقية وعالمية من أعضاء السلك الدبلوماسي ومنظمات المجتمع المدني ورجال الفكر والثقافة والإعلام.
وتشارك مصر لأول مرة منذ خمس سنوات، في هذه الاحتفالية الكبرى برعاية الشقيقة السودان، بمناسبة مرور 16 عامًا على ميلاد مبادرة دول حوض النيل في الثاني والعشرين من فبراير 1999، بمشاركة عشر دول "مصر والسودان، جنوب السودان، إثيوبيا، أوغندا، كينيا، رواندا، بورندي، الكونغو، تنزانيا، وإريتريا كمراقب".
وبدأت الاحتفالية بموكب ضخم تحرك من أمام جسر "المك نمر" بشاطئ النيل الأزرق في الخرطوم، تم خلاله عرض مسابقات سياحية وألعاب مائية وسباق للزوارق، وأغانٍ وأهازيج ورقصات شعبية سودانية وأفريقية.
وتهدف الاحتفالية إلى نشر الوعي بضرورة التعاون داخل دول الحوض وتوعية البرلمانات والشعوب وشركاء التنمية والحكومات والمجتمعات، بضرورة العناية بالمورد الهام (النيل) في حياة الشعوب وتنميتها.
وتعقد الاحتفالية هذا العام تحت شعار "المياه وتحسين الحياة...الفرص في ظل التعاون بين دول حوض النيل". كما تهدف إلى إلقاء الضوء على سبل الاستفادة من "يوم النيل 2015" في خلق الوعي حول العلاقة بين المياه وتحسين سبل العيش، ودورها في تحسين الوصول إلى إمدادات مياه صالحة وكافية للمواطنين بحوض النيل.
وأكد رؤساء الوفود في كلماتهم، على أهمية تحويل نهر النيل إلى شريان للتعاون والتكامل واستغلال الفرص المتاحة لدول الحوض للتعاون المشترك، لتحقيق الاستفادة المثلى من الموارد المائية للنهر، مع تبادل الخبرات والأفكار حول إدارة التعاون والتنمية في مياه حوض النيل المشتركة والموارد ذات الصلة.
ويقول الخبراء، إن مبادرة حوض النيل تم الاتفاق عليها بين دول الحوض، وتأتي في سياق تاريخي يصعب فصله وكمحصلة لعمل دؤوب بدأ عام 1967؛ إثر ارتفاع مفاجئ للمياه في بحيرة فكتوريا (3) أمتار عام 1961.
واتفقت دول الحوض آنذاك على الالتقاء لدراسة هذه الظاهرة، وتم تكوين شبكة مشتركة للهيدرولوجي والأعمال المائية الأخرى، استمرت في العمل حتى تم التوصل إلى صيغة مشتركة للتعاون بين دول حوض النيل في 1993، من خلال إنشاء أجندة عمل مشتركة لهذه الدول للاستفادة من الإمكانيات التي يوفرها حوض النيل. وفي 1995 طلب مجلس وزراء مياه دول حوض النيل من البنك الدولي الإسهام في الأنشطة المقترحة، وعلى ذلك أصبح كل من البنك الدولي، صندوق الأمم المتحدة الإنمائي، والهيئة الكندية للتنمية الدولية، شركاء لتفعيل التعاون ووضع آليات العمل بين دول حوض النيل. وفي 1997 قامت دول حوض النيل بإنشاء منتدى للحوار من أجل الوصول لأفضل آلية مشتركة للتعاون فيما بينهم، ولاحقًا في 1998 تم الاجتماع بين الدول المعنية، باستثناء إريتريا في هذا الوقت، من أجل إنشاء الآلية المشتركة فيما بينهم.
وتم التوقيع على مبادرة دول حوض النيل في فبراير 1999 بين دول حوض النيل العشر في تنزانيا، بهدف تدعيم أواصر التعاون الإقليمي (سوسيو- اجتماعي) بين هذه الدول. حيث تنص على الوصول إلى تنمية مستدامة في المجال السياسي-الاجتماعي، من خلال الاستغلال المتساوي للإمكانيات المشتركة التي يوفرها حوض نهر النيل".
وفي مايو 2010، وقعت خمس من دول المنبع الاتفاقية الاطارية (عنتيبي) التي تطالب بإعادة تقسيم حصص مياه نهر النيل وإلغاء اتفاقيتي 1929 و1959، وهو ما يتعارض مع المواثيق والقوانين الدولية، لذا رفضت كل من مصر والسودان اتفاقية عنتيبي.
كانت بريطانيا وقّعت نيابة عن مصر (كانت مصر مستعمرة بريطانية آنذاك) اتفاقية تقاسم حصص مياه النيل في عام 1929، ووقعت مصر بعدها اتفاقية عام 1959 مع دول الحوض، والتي تضمنت بند الأمن المائي، الذي يقضي بعدم السماح بإقامة مشروعات على حوض النيل إلا بعد الرجوع إلى دولتي المصب.
يُذكر أن محكمة العدل الدولية، كانت قد قضت عام 1989 بأن اتفاقيات المياه شأنها شأن اتفاقيات الحدود، لا يجوز تعديلها.
وتقوم مبادرة حوض النيل حاليا بإعداد دراسة حول "آثار التغيرات المناخية على منطقة حوض النيل" بتمويل من صندوقى النيل الإنمائى، والتعاون فى المياه الدولية فى أفريقيا، التابع لبنك التنمية الأفريقي بمبلغ قدره 15.3مليون دولار يستمر حتى 2016.