حكومة كردستان: بارزاني بحث مع أردوغان الحرب ضد الإرهاب واتفاق النفط بالعراق

ذكر بيان لحكومة إقليم كردستان العراق بعد ظهر اليوم الخميس أن اجتماع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع رئيس وزراء إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني في أنقرة بحث آخر المستجدات والتطورات في المنطقة بشكل عام والحرب ضد الإرهاب في العراق وإقليم كردستان وتصدي قوات "البيشمركة" بشكل خاص لتنظيم (داعش) الإرهابي.
وأشار البيان إلى أنه تم أيضًا بحث اتفاق النفط الأخير بين بغداد وأربيل، والمباحثات بين حكومة إقليم كردستان وحكومة العراق الاتحادية بهذا الشأن، إضافة إلى سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين الإقليم وتركيا في شتى المجالات، والتأكيد على ضرورة استمرار التعاون المشترك في مجالات الطاقة والتجارة والاقتصاد وعدد آخر من المسائل ذات الاهتمام المشترك.
وأكد نيجيرفان بارزاني خلال اللقاء أهمية عملية السلام وحل القضية الكردية في تركيا، مبديًا كامل استعداد حكومة إقليم كردستان لدعم إنجاح عملية السلام ومعالجتها، وقال: "إنها تخدم جميع مجالات التقدم والإعمار والاستقرار".
وكان نيجيرفان بارزاني قد توجه مساء أمس الأربعاء إلى أنقرة على رأس وفد من حكومة الإقليم يضم نائب رئيس الحكومة قوباد الطالباني ووزير الثروات الطبيعية اشتي هورامي ووزير المالية ريباز محمد حملان ووزير التخطيط علي سندي.
يذكر أن الحكومة العراقية المركزية في بغداد كانت قد توصلت في 2 ديسمبر الماضي إلى اتفاق مع حكومة إقليم كردستان العراق لحل الخلاف بين الجانبين بشأن صادرات النفط ومخصصات الميزانية الاتحادية. وقال وزير المالية هوشيار زيباري: إن الاتفاق ينص على إرسال 550 ألف برميل من نفط الإقليم وحقول منطقة كركوك لوزارة النفط العراقية، وفي المقابل، سيحصل الأكراد على حصتهم البالغ نسبتها 17% من الميزانية المركزية.
وكانت حكومة بغداد قد جمدت تحويل حصة حكومة أربيل بالميزانية بسبب سعي الأكراد لتصدير النفط من جانب واحد لتركيا. ودخل الاتفاق الجديد حيز التنفيذ مطلع يناير 2015. وينص الاتفاق على أن تصدر حكومة أربيل 250 ألف برميل نفط يوميًّا من حقولها لحساب الحكومة المركزية عبر خط الأنابيب التابع لها إلى تركيا، كما سيصدر 300 ألف برميل يوميًّا من حقول النفط المحيط بمدينة كركوك المتنازع عليها، التي تسيطر عليها قوات "البيشمركة" الكردية منذ انسحاب الجيش العراقي في يونيو 2014 وتمدد تنظيم (داعش) في محافظات شمال ووسط وغرب العراق. وفي المقابل سيحصل الأكراد على حصتهم في الميزانية المركزية، مع مليار دولار أخرى للمساعدة في دفع رواتب وتسليح "البيشمركة".