رئيس حكومة كردستان العراق: سنرسل إلي بغداد 8% من حصة الإقليم في الموازنة الاتحادية

صرح رئيس حكومة إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني بأن الحكومة العراقية وافقت على إرسال "واحد علي اثني عشر" أي مانسبته 8% تقريبا من حصة الإقليم في الموازنة المالية الإتحادية للعام الحالي ، إلى حين تمرير مشروع قانون الموازنة في مجلس النواب العراقي.
وقال رئيس حكومة إقليم كردستان - في تصريح لشبكة "رووداو" الكردية اليوم الاثنين - إن "حكومة الإقليم ملتزمة بتنفيذ بنود الإتفاق النفطي الذي أبرم مؤخرا مع الحكومة الإتحادية ، ووافقت الحكومة الإتحادية على إرسال12/1 من حصة الإقليم، إلى حين تمرير مشروع قانون الموازنة المالية في البرلمان".
وبالنسبة للتأخير في إرسال رواتب موظفي الإقليم من بغداد، والانتقادات التي جاءت علي لسان بعض النواب الأكراد بهذا الشأن، قال بارزاني: "يجب على النواب التحلي بالواقعية ، وعدم استخدام مسألة الموازنة وسيلة للمزايدة السياسية".
وأشاد بالإصلاحات التي أنجزتها وزارة المالية خلال الفترة الماضية، وقال : إن عملية الإصلاح مستمرة ولا يمكن إنجازها خلال عدة أشهر".. فيما كشف وزير المالية في حكومة الإقليم ريباز محمد حملان عن أن الوزارة ستبدأ بتوزيع رواتب موظفي الإقليم عن شهر ديسمبر منتصف الأسبوع القادم، موضحا أن المبلغ المالي المقرر إرساله من قبل بغداد سيتم تخصيصه لرواتب شهر يناير الحالي.
وكانت الحكومة العراقية المركزية في بغداد توصلت في 2 ديسمبر 2014م إلى اتفاق مع حكومة إقليم كردستان العراق لحل الخلاف بين الجانبين بشأن صادرات النفط ومخصصات الميزانية..وقال وزير المالية هوشيار زيباري إنه الاتفاق ينص على إرسال 550 ألف برميل من نفط الإقليم وحقول منطقة كركوك لوزارة النفط العراقية، وفي المقابل، سيحصل الأكراد على حصتهم البالغ نسبتها 17 % من الميزانية المركزية.
يذكر أن حكومة بغداد كانت قد جمدت تحويل حصة حكومة أربيل بالميزانية بسبب سعي الأكراد لتصدير النفط من جانب واحد لتركيا..ودخل الاتفاق الجديد حيز التنفيذ مطلع يناير 2015م.. وينص الاتفاق على أن تصدر حكومة أربيل 250 ألف برميل نفط يوميا من حقولها لحساب الحكومة المركزية عبر خط الأنابيب التابع لها إلى تركيا، كما سيصدر 300 ألف برميل يوميا من حقول النفط المحيط بمدينة كركوك المتنازع عليها، التي تسيطر عليها قوات "البيشمركة" الكردية منذ انسحاب الجيش العراقي في يونيو2014 وتمدد تنظيم (داعش) في محافظات شمال ووسط وغرب العراق.. وفي المقابل سيحصل الأكراد على حصتهم في الميزانية المركزية، مع مليار دولار أخرى للمساعدة في دفع رواتب وتسليح "البيشمركة".