رفضت السلطات الأمنية والعسكرية بمحافظة الجوف، شمال اليمن، القرارات التي صدرت من قبل جماعة «أنصار الله» الحوثيين بتغيير عدد من القيادات الأمنية والعسكرية بالمحافظة. وأوضحت القيادات العسكرية والأمنية، أن "قراري تغيير قائد محور الجوف العسكرى وقائد قوات الأمن الخاصة غير مقبولين ولن يتم تنفيذهما في ظل غياب الدولة ورئيس الجمهورية والحكومة لأن الرئيس فقط هو الذي يصدر مثل هذه الأوامر، بالإضافة إلى أنها صدرت عن جماعة انقلابية"، على حد وصف السلطات بالمحافظة. وأضافت القيادات، أنه "تم أمس عقد اجتماع للضباط والأفراد والقيادات السياسية ورفضوا جميعا صدور أي قرار أو توجيهات من صنعاء يخص الجيش والأمن في ظل هذه الأوضاع، بالإضافة إلى الأسماء التي وردت في تغيير القيادات العسكرية والأمنية لا يوجد لديهم كفاءة تؤهلهم لهذه المناصب". كانت القيادات الشعبية وأهالي محافظة الجوف، "رفضوا تغيير العميد عادل القميري قائد محور الجوف العسكري وهددوا باتخاذ الإجراءات لمنع تسليم قيادة المحور لمن تم تعيينه من قبل من وصفوهم بمغتصبي السلطة في صنعاء"، محذرين من أن "ما يقوم به اللواء زكريا الشامي، نائب رئيس هيئة الأركان من محاولة تعيين أحد أتباع الحوثي في قيادة المحور له تداعياته الخطيرة وقد يؤدي إلى ما لا يحمد عقباه". وكان العميد القميري، رفض قبل ذلك توجيهات من اللواء الشامى لمخالفتها للشرعية المتمثلة في القائد الأعلى للقوات المسلحة، كما أنه قاوم سيطرة الحوثيين على محافظة الجوف ومنعهم من دخولها. ويحذر المراقبون لتطورات الأوضاع في اليمن من أن هذه الإجراءات قد تؤدي إلى مزيد من التوتر في محافظة الجوف، ذلك في ضوء استمرار رفض العديد من القوى السياسية اليمنية لسيطرة الحوثيين على العديد من المنشآت والمؤسسات السيادية للدولة.