«الشروق» تنشر البرنامج الاقتصادى للمصريين الأحرار لبرلمان 2015

اللجنة الاقتصادية للحزب: المواطن سيلمس التحسن فى معيشته بعد عامين.. ونسير على التجربة البرازيلية فى القضاء على الفقر
الرؤية الاقتصادية تتضمن إلغاء الحد الأقصى للأجور.. وهيكلة الصحف القومية.. وفصل إدارة المستشفيات والمدارس عن الدولة
تنشر «الشروق» البرنامج الاقتصادى النهائى لحزب المصريين الأحرار، الذى سيعلنه خلال الأيام القليلة المقبلة، بالتزامن مع بدء حملته الانتخابية للبرلمان المقبل، وهو البرنامج الذى يحمل الرؤية الاقتصادية للحزب الليبرالى، التى تتضمن موقفه من منظومة الدعم الحالية، وأسعار الوقود، وضوابط الحدين الأقصى والأدنى للأجور، والنهوض بالقطاع الخاص على حساب القطاع الحكومى المتهالك، وفقا للحزب.
وبحسب المهندس محمد فريد، نائب رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب المصريين الأحرار، فإنهم يهدفون إلى الصعود بالفقراء القابعين تحت خط الفقر إلى مستوى فوق خط الفقر، على غرار التجربة البرازيلية عن طريق تحويل الدعم الذى يتلقاه المواطن من عينى إلى نقدى، مقدرا أن يلمس المواطنون نتيجة ذلك الإجراء بعد عامين من الآن، حال تطبيق رؤية الحزب الاقتصادية.
ملف الدعم
ويعطى البرنامج الذى حصلت «الشروق» على نسخة منه، اهتماما كبيرا لملف الدعم، الذى على أساسه يقدر الحزب حجم النمو وتراجع معدلات الفقر، إذ يرى أن منظومة دعم الطاقة الحالية يستفيد منها الأغنياء أكثر من الفقراء حيث يقوم الفقراء فى هذه المنظومة بتحمل دعم أرباح الشركات والأفراد الميسورين، وهنا سيتم استبدال هذه المنظومة بنظام التحويلات النقدية المقترح، وسيتم كذلك إلغاء دعم الطاقة للأنشطة الصناعية تدريجيا.
وبحسب خطة الحزب، سيتم ربط قواعد بيانات الدخل والضرائب بقواعد بيانات وطنية أخرى كبطاقة الأسرة (البطاقات الإلكترونية للأغذية المدعمة)، بهدف تقديم صورة أكثر وضوحا عن الفئات الأكثر استحقاقا لنظام الدعم النقدى الذى يطرحه كبديل لنظام الدعم الحالى غير الفعال، وبناء على قاعدة البيانات المذكورة سنقوم بتأسيس نظام مدفوعات وطنى، يتم من خلاله توجيه الدعم النقدى لمستحقيه عن طريق تحويلات نقدية إلكترونية للقضاء على الفساد الذى قد يحدث نتيجة التدخل البشرى.
ويؤكد الحزب أن الحكومة لا تملك الموارد الكافية لتأجيل ذلك التحول، وهو ما سيحدث قفزة فى الأسعار لكن سيتم تعويضها عن طريق التحويلات النقدية للمتضررين من الفقراء والأكثر احتياجا، مما يوقف اهدار المبالغ الطائلة التى تنفق فى دعم غير المستحقين ويقلل من الإهدار الناجم عن الأسعار المخفضة بطريقة مصطنعة والتى تشجع على التبذير فى الاستهلاك.
وتتبنى رؤية الحزب تحرير سوق الطاقة؛ لإطلاق القدرة التنافسية وتحفيز إنتاج الطاقة، مدللا على ذلك: «على سبيل المثال سيقوم القطاع الخاص بإنتاج الطاقة (من الطاقة الشمسية أوغيرها) وذلك لتلبية الاحتياجات المتزايدة، سواء للأغراض الإنتاجية أو الاستهلاكية، وسيتم بيع الفائض إلى شبكة الكهرباء الوطنية، وهذا بدوره سوف يجذب الاستثمارات فى انتاج الطاقة وتوزيعها، وتحقيق التوازن فيما يتعلق بالفجوة الكبيرة حاليا بين الطلب على الطاقة وقلة المعروض.
الحد الأدنى للأجور
ويرى الحزب أن طريقة تطبيق الحد الأدنى للأجور، التى فعلتها حكومة الدكتور حازم الببلاوى فى العام الماضى، غير ملائمة، وقيمة الحد الأدنى التى تم وضعها من قبل الحكومة بصورة منفردة غير واقعى، وسوف يساهم فى الإسراع بزيادة التضخم، مما سيفقده قيمته فى وقت قصير، علاوة على ذلك، فإن نظام الأجور الحالى معيب ويحتاج إلى تغيير فورى، لذا سوف نقوم بإعادة هيكلة كل من الجهازالحكومى وهيكل الأجور لضمان مواكبة متطلبات الإدارة الحديثة من كفاءة عالية وأجور مجزية.
ويرجع نائب رئيس اللجنة الاقتصادية أسباب تخليهم عن الحد الأدنى للأجور، إلى ضرورة تثبيت أجر كل وظيفة بحسب الدرجة المالية الخاص بها، فلا يجوز تطبيق الحد الأدنى على كل الفئات، وهذا يتطلب إعادة هيكلة الأجور بما يتناسب مع الوظائف، مع تشجيع التفاوض بين صاحب رأس المال والعامل.
كما سنقوم أيضا بفصل الإدارة عن الملكية فى المستشفيات والمدارس المملوكة للدولة.
إلغاء الأقصى للأجور
كما سيطالب الحزب بإلغاء الحد الأقصى للأجور، الذى تم تطبيقه أخيرا، إذ يرى أنه لا يمكن فرض الحد الأقصى لعدة أسباب منها: لأنه يوجد هجرة جماعية للمواهب والعقول فيؤدى بالتالى إلى ضعف أداء الشركات والمؤسسات العامة.
ثانيا: أنه يشجع المدفوعات «غير الرسمية»، بما فى ذلك الرشوة أيضا وهذه المدفوعات غير المعلنة هى بالتالى عائدات ضريبية مفقودة. لذلك، تكون النتيجة المزيد من الفساد ودخل أقل للحكومة وللدولة. وينبغى أن تكون الأجور انعكاسا للأداء: فإذا نجح موظف تنفيذى ما فى المساهمة فى جعل شركة تزدهر، فهناك سبب وجيه لمكافأته وتحفيزه ليستمر فى تحسين أدائه.
خطط
ويهدف برنامج الحزب لرفع الحكومة أياديها عن إدارة المدارس والمستشفيات المملوكة للدولة، إذ يرى أنها تدار بطريقة خاطئة، ويتطلب أن تكون الملكية للحكومة والإدارة للقطاع الخاص بدون زيادة فى التكلفة على المواطنين.
سوف ننشئ سوقا ثانوية للسندات السيادية لتنشيط سوق السندات، لتكون أداة تمويل رئيسية للشركات، وهو ما سيخفف الضغط على البنوك، وسوف يوفّر للشركات الموارد اللازمة للنمو.
سوف نطور وننشئ بورصة للسلع (الفورى والآجل) ذلك بالتوازى مع تحرير تجارة السلع الزراعية لتحفيز زيادة الإنتاجية والكفاءة فى القطاع الزراعى.
هيكلة الصحف القومية
ويستهدف الحزب أيضا، إعادة هيكلة الصحف الحكومية والتليفزيون لوقف نزيف الخسائر وتوجيه الموارد للاستثمار فى قطاعات تعانى من قلة الاستثمار كالصحة والتعليم، شارحا: «وقف التليفزيون المملوك للدولة وحده يستنزف خسائر تفوق 4 مليارات جنيه سنويا».