طالب اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية، المحافظين، بالتركيز على العمل الميداني، والاستماع للمواطنين، واقتراحاتهم لحل المشكلات التي يعانون منها حتى يكون المواطن شريكا في القرار ومدركا لأبعاد الموقف بشكل كامل، مشددا على أن المصداقية والشفافية هي أقصر طريق لحل المشكلات بعيداً عن الوعود الزائفة. جاء ذلك، خلال الجلسة الافتتاحية لورشة العمل التوجيهية للسادة المحافظين ونواب المحافظين الجدد التي تنظمها وزارة التنمية المحلية، والتي بدأت اليوم بمركز التنمية المحلية بسقارة، وتستمر ثلاثة أيام. وأكد لبيب، على الدور الرئيس الذي يقوم به المحافظون في تحقيق الأمن والاستقرار في المحافظات وحل المشكلات الملحة واتباع الحلول غير التقليدية لها والالتحام بالمواطنين والتعرف عن قرب على مشكلاتهم؛ لإزالة أية فجوات بين المواطنين والمسئولين، مشيرا إلى أهمية الإدارة المجتمعية للمشروعات في المحافظات. وأوضح أن ورشة العمل تتضمن عدة جلسات وتتناول الجلسة الأولى، التخطيط العمراني والتنمية العمرانية ويديرها الدكتور عاصم الجزار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتخطيط العمراني، وتناقش الجلسة الثانية أهمية ترسيم حدود المحافظات ويديرها اللواء أ.ح طارق جمال الدين مدير إدارة المساحة العسكرية، وتتناول الجلسة الثالثة دور المحافظ في إطار قانون الإدارة المحلية ويديرها المستشار يحيي عبد المجيد محافظ الشرقية السابق. وأضاف لبيب، "أما الجلسات من الرابعة حتي السابعة، تتناول معمارية النظام المحلي والتنمية الاقتصادية المحلية وتنمية الموارد المحلية وتعبئة موارد شركاء التنمية والتخطيط المحلي ومتابعة وتقييم المشروعات المحلية ويديرها كل من الدكتور خالد عبد الحليم والدكتور هشام الهلباوي والدكتورة أماني عيسوي والدكتورة ناهد اسكندر من وحدة تطوير الإدارة المحلية بالوزارة". وأشار إلى أن الجلسة الثامنة، تركز على أهمية البيانات لأسلوب الإنتاج ويديرها اللواء أبو بكر الجندي رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وتتناول الجلسة التاسعة شبكة المعلومات القومية للتنمية المحلية ونظام المعلومات المحلية وبنك الأفكار، ويتولى إدارتها اللواء محمد إسماعيل والعميد حمدي اليماني من وحدة تطوير الإدارة المحلية، وتركز الجلسة العاشرة على الاستراتيجية والأمن القومي ويديرها بعض المتخصصون في هذا الشأن. وأكد وزير التنمية المحلية، على استمرار اللقاءات الدورية مع جميع المحافظين، لعرض المشكلات والتفكير الجماعي في سبل الحل، ووضع الحلول المقترحة موضع التنفيذ، والاستفادة من تجربة محافظة قنا في تطبيق الإدارة المجتمعية.